ترجيح صدور تقرير ديوان المحاسبة الأسبوع المقبل

 رجح مصدر حكومي أن يتم تسليم التقرير السنوي لديوان المحاسبة الـ72 للعام 2023، لمجلس الأمة العشرين عقب افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني والمقرر اليوم أعمال الدورة الأولى لمجلس الأمة العشرين، وذلك "في غضون الأسبوع المقبل".

وأكد المصدر، أن التقرير السنوي للعام 2023، سيتم تعميمه عبر نشره على الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة، والإعلان عن تفاصيله عقب تسليمه لمجلس الأمة، مشيرا للانتهاء من كامل مراحل إعداده وتجهيزه، بحسب الغد.

وقال المصدر إن ديوان المحاسبة يسلم تقريره السنوي للعام 2023 لمجلس الأمة عقب صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد بدورته العادية، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري الذي ينص على "تسليم التقرير السنوي عند بداية انعقاد الدورة العادية للمجلس".

ويسلّم رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين التقرير السنوي للعام 2023 لرئيسي مجلس الأعيان والنواب، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور التي نصت على "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة لمجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك".

وشدد الحمادين، في تصريحات سابقة، بأن ديوان المحاسبة يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بضرورة تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، نبراساً في تطوير آليات عمله وذلك بغية التكامل بين كافة مؤسسات الدولة الأردنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

ووسط المسير على خطى رؤية التحديث الاقتصادي حتى العام 2033، ارتكز الهدف الرئيسي لإستراتيجية ديوان المحاسبة الجديدة للأعوام 2027-2024، على تعزيز النزاهة والثقة في القطاع العام وحماية المال العام.

وأكدت الخطة الإستراتيجية أن تحقيق هدفها الرئيسي، يستند لرسالة عنوانها "تحقيق رقابة مستقلة وموضوعية، وفق أفضل الممارسات المهنية، وتعزز الثقة بالعمل الرقابي وتساهم في تحسين إدارة الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة".

وأشارت لأهمية الدور الذي يمثله "المحاسبة" من قيمة ومنافع تستهدف إحداث الفارق في حياة المواطنين، مبينة أن الرقابة على القطاع الحكومي والتي يقوم بها ديوان المحاسبة؛ "عامل مهم في إحداث الفارق في حياة المواطنين".

كما لفتت لدوره في المساهمة بـ"التأثير الإيجابي لعمليات الرقابة التي يقوم بها الديوان، كونها تبث الثقة في المجتمع، وتوجه المسؤولين عن الموارد العامة لكيفية استغلال تلك الموارد"، مضيفا أن هذه الأدوار تعزز "من القيم الإيجابية وتفعيل المساءلة، والذي بدوره يؤدي إلى اتخاذ القرارات بكفاءة".

وفي تفاصيل الخطة الإستراتيجية الجديدة لديوان المحاسبة، فإنها "تؤطر لخريطة طريق تهدف إلى تطوير وتحديث عمل ديوان المحاسبة وتعزيز دوره في تطوير مؤسسات القطاع العام".

كما تركز الأهداف الإستراتيجية على سعي الديوان لتوفير بيئة عمل متميزة وبناء قدراته المؤسسية والبشرية بصفة دائمة ومستدامة، وتوفير قيمة مضافة للأطراف ذات العلاقة من خلال إجراء عمليات رقابة عالية الجودة، وفقا للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأفضل الممارسات المهنية.

وذلك لجانب تعزيز التزامه بمبادئ النزاهة والشفافية وضمان المساءلة والحفاظ على المصداقية وتعزيز ممارسات وأنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز مكانة الديوان من خلال التعاون والشراكات مع أصحاب المصالح محليا وإقليميا ودوليا وإبراز قيمته ومكانته.