قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية والخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين، اليوم الأحد، إن النائب عماد العدوان ستتم محاكمته أمام محكمة أمن الدولة بعد أن تقوم نيابة أمن الدولة بالتحقيق وتوجيه التهم الجزائية له في ضوء الافعال المرتكبة.
وتابع نصراوين: ثم سيحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وإذا صدر بحقه قرار قضائي قطعي بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة ستسقط عضويته حكما بموجب المادة 3/75 من الدستور.
وتعد الحصانة النيابية تعطيلاً لنصوص القوانين الجزائية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها النائب أثناء اجتماع المجلس وإمكانية ملاحقته عنها. لذا، فقد تعامل معها المشرع الدستوري على أنها حصانة مؤقتة تُطبق فقط خلال الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منعقداً واثناء اجتماعات المجلس، ويستثنى من تطبيقها حالة القبض على النائب متلبسا بارتكاب جريمة جنائية.
وقال مصدر أردني مسؤول إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحالة النائب عماد العدوان إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وصرح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان جاء بطلب من نيابة محكمة أمن الدولة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية
