عطية يصدر بيانا حول توقيف (نائب أردني) في إسرائيل

شدد النائب خليل عطية في بيان له الأحد، على ضرورة عدم السماح للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب وفق قوله.

وأضاف بصرف النظر عن "تفاصيل" ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الحكومة الأردنية ان تتحرك وفورا وبدون اي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الإحتلال .

وايضا بصرف النظر عن "نوايا وخلفية" ودوافع  ما زعمت سلطات الإحتلال انه عملية "تهريب اسلحة  أو غيرها" واجبنا الوطني جميعا الأن ان نرى  زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين اهله وفي عهدة مؤسسات بلده وأن لا تترك اي مساحة للعدو  حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف  وحبس عضو في المجلس.

وطالب عطية بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.

وذكر الحكومة  بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجب دستوري وسياسي وقانوني وأخلاقي في تأمين"الحماية" لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الإحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.

وتابع نعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن "قاتل إسرائيلي" قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة"السفارة والرابية" وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة  بينما واجبنا اليوم ان نعمل وفورا على إستعادة عضو مجلس النواب الموقوف الأن بين يدي سلطات الإحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية.

وحمل عطية الحكومة مسئولية أي "تقصير" في تأمين حقوق  النائب خارج سلطات الاحتلال محذرا من تداعيات اي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق وأن نظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع  الواقعة والحادثة مهما ك