تعديل حكومي مستحق

د. ضيف الله الحديثات

منذ اول حكومة أردنية مطلع القرن الماضي، والمواطنون يتحدثون عن التعديل، الذي ينسب به رئيس الوزراء ويقرن بالارادة الملكية السامية، وهذه التغييرات يكون الهدف منها في الغالب، إضافة دماء جديدة، لتسريع الإنجاز ومواكبة التغيير الذي يطرأ على المشهد المحلي والدولي.

خلال الساعات الماضية، حكومة الدكتور بشر الخصاونة، هي العنوان العريض، لحديث الصالونات السياسية، ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية والأسرة الواحدة، الاراء انقسمت ما بين تعديل وإعادة تشكيل ،"شو اخبار الحكومة" هو السؤال الابرز بين الجميع، الاحاديث والأخبار هي لاشك لها دلالات، أولها ارتفاع مستوى الوعي، عند المواطن وادراكه أهمية ان تكون الحكومة قوية، ومتجانسة وقادرة على مواجهة التحديات والصعاب، بالإضافة إلى طموحات البعض لدخول نادي الوزراء، ولا يخلوا الأمر احيانا من اعداء النجاح، وخصوم الحكومة التقليديين الذين يعملون على نسج الاشاعات وتسخيف الانجازات.

لكن بعد 23 سنة من جلوس سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني على عرش مملكتنا المباركة، أصبحنا نقرأ أفكاره ونفهم إشاراته، وخاصة مدى رضاه عن الحكومات المتعاقبة، فهو الذي ينحاز دائما للمواطن، وفي ظل الوضع الراهن الواضح انه راض عن إدارة الخصاونة للسلطة التنفيذية ، فجلالته لم يتردد في انتقاد اي مؤسسة أو مسؤول لم يقم بواجبه، كما انه يقدم تعليماته واوامره التي تكون موضع تنفيذ، وهنا لم تصدر من جلالته خلال الفترة الماضية انتقادات علنية للحكومة كما حدث مع بعض الحكومات السابقة .

لا شك ان الخصاونة، شاب ناضج قوي الشكيمة لا يقبل بانصاف الحلول "نشمي" استطاع الخروج بأقل الخسائر من تبعات كورونا، التي ما تزال تلاحق العالم أجمع، كما انه خفف على المواطنين الآثار التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية التي ما تزال تدور رحاها، من ارتفاع أسعار اغلب السلع بعد أن وجه, المؤسستان المدنية والعسكرية، بضخ الكثير من السلع باسواقهما بأسعار مخفضة، وعمل اعفاءات على العديد من السلع المستوردة للمحافظة على الأسعار قبل الحرب، الأمر الذي جعل شهر رمضان، يمر هذا العام كباقي اشهر السنة، لا بل زاد وخالطه الفرح والطرب والثقافة في جميع المحافظات الاردنية.

الحكومة نجحت في تنفيذ كتاب التكليف السامي، رغم الصعوبات الجسام الذي اعترضت طريقها، وهي تستعد لمرحلة جديدة أكثر صعوبة واشد سخونة، هي مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، والامتثال للأوامر الملكية، في جعل مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية موضع التنفيذ.

التعديل من حق الرئيس، بعد أن عرف فريقه جيدا، وادرك من هو الوزير القادر على تلبية طموحاته بتحقيق الآمال التي يعلقها عليه جلالة الملك والمواطنون ، فهو المسؤول عن اخفاق اي مسؤول تنفيذي، لذا نرجو الله عز وجل أن يهدي الرئيس لسواء السبيل في خياراته، ويكون الفريق القادم أكثرُ عطاءً وانسجاما.

وقفة

تعديل حكومي مستحق

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك