يسجل لحكومة الدكتور بشر الخصاونة دون غيرها من الحكومات، بأنها أشرفت على خطط الاصلاح السياسي والإداري والإقتصادي، وعملت دون إبطاء على تنفيذها على ارض الواقع، فكان لها شرف تلقف الامر الملكي، والتنفيذ الفوري لمخرجات اللجنة الملكية لتطوير منظومة الحياة السياسية، ضمن القنوات الدستورية للسير بها دون تاخير او تسويف.
وشاركت الحكومة بفعالية، برؤية التحديث الاقتصادي للاعوام 2023 – 2025م وسارع مجلس الوزارء بعد إقرار الرؤية، بتشكيل لجان وفرق قطاعية، لوضعها موضع التنفيذ وبدء العمل ببنودها في موازنة العام القادم 2023م .
ادرك الرئيس الخصاونة، ان تطوير منظومة الحياة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، لا بد ان تترافق مع اجراء تحديث للقطاع العام، الذي يعاني من الترهل والبيروقراطية، وان أي تطوير لا بد أن يرافقه قطاع عام رشيق، لديه القدرة على تقديم خدمات فضلى ومتميزة للمواطن، فجاء قرار الحكومة وبدون تردد تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، والتي افضت الى وضع خريطة طريق شمولية وجريئة وبرنامج تنفيذي، لتحديث القطاع العام وتبسيط الاجراءات والعمل على تطويرها.
وجاء هذا الانجاز الحكومي العريض، ليقدم الاردن بحلة جديدة، مع بداية مئوية الدولة الأردنية، والتنفيذ الأمين للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، والاستجابة للمطالب الشعبية بإحداث تغيير شمولي سياسي واقتصادي، ومؤسسات رشيقة، قادرة على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
عملت الحكومة على الملفات الثلاثة الصعبة والحساسة بقوة، ودون تردد أو بحث عن شعبوية زائفة، يمكن أن تكلّف الوطن والمواطن الكثير في النهاية، فكان توجهها حاسما بالعمل برؤية استراتيجية ثاقبة، بعيدا عن عقلية "تعدي كل يوم بيومه" بل التفكير بمستقبل الأردن وأجياله، رغم التحديات والضغوطات اليومية على الحكومة، نتيجة توالي الأحداث والأزمات بدءا من أزمة جائحة كورونا وانتهاء بالحرب الروسية الاوكرانية، ولم تثنها عن السير بعزم وثبات لرسم مستقبل أفضل لوطننا.
قد لا تظهر انجازات الحكومة، للبعض لأنهم يحاولون تجاهلها أو عدم الالتفات لها، بسبب شيوع ثقافة الشكوى والتذمر من الواقع الاقتصادي، ومن ضعف أداء القطاع العام على حد وصف البعض، فمطالب المواطنين كثيرة وملحة احيانا، والحكومة تعمل بالتشارك مع كل مؤسسات الدولة على تلبيتها وحل المشاكل اليومية، وفي نفس الوقت إيلاء خطط التطوير والتحديث أهمية قصوى، وهذه سابقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
جرت العادة من حكوماتنا تأجيل البحث في القضايا الحساسة، مثل تحديث القطاع العام وما ينتج عنه من قرارات، والتباطؤ في قوانين الاصلاح السياسي واللجوء الى حلول اقتصادية، حمّلت الوطن أعباء كبيرة، ولكن حكومتنا الحالية صدعت لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، قولا وفعلا، وتحرص على تنفيذ كل مخرجات التحديث السياسي والاقتصادي بكل أمانة وبحماس كبير.
زيارة الخصاونة وفريقه الوزاري يوم امس، لمحافظة البلقاء، هي استجابة سريعة لتوجيهات الملكية بعد زيارة جلالته قبل عدة ايام، ومتابعة ميدانية والاستماع للناس ومناقشة همومهم ومشاكلهم، وتندرج ايضا في إطار ان الحكومة لم تترك صغيرة ولا كبيرة، الا ولها حسابات دقيقة، وتوجيهات الرئيس أيضا لوزارة الداخلية والتنمية في تلبية احتياجات الأسر المتضررة، من انهيار مبنى اللويبدة دليل على الوعي والالمام في كل الأمور.
نعم النجاح الحكومي، يؤسس لمستقبل اردني اجمل، وهذا يعود بالفضل لقدرة رئيس الوزراء، على قيادة الحكومة باحتراف ومهنية، لإدراة هذه المرحلة الهامة في حياة وطننا ومواجهة تبعات الأزمات المتلاحقة دون ترحيل او تأجيل.
ولأن الحكومة تبحث عن انجاز حقيقي، وعلى ارض الواقع، لم تسع وراء شعبويات او دعاية اعلامية وخطابات رنانة واستغلال المنابر، لا بل يلحظ كل متابع أنها نأت بنفسها عن البهرجة الاعلامية وحملات العلاقات العامة، وعملت بصمت لمستقبل افضل للاردن والأردنيين.
المطلوب منا جميعا تقدير الأزمات التي يعيشها وطننا والعالم، والنظر بعين الأمل والتفاؤل والثقة بمؤسساتنا، لنعبر كل هذه الأزمات والصعاب والتحديات، نحو بر الأمان بقيادة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين.