نفى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة امس الاول ومن تحت القبة، الاخبار المتداولة بين الناس وفي اروقة مجلس النواب، بيع اراضي البترا، ولم يتوقف عند نفي الإشاعة، بل قدم محاضرة وطنية مهمة، مذكرا النواب وغيرهم اننا دولة مؤسسات وقانون نتمسك بثوابت الامة وقدرات الوطن.
مؤكدا في الوقت نفسه، على النظرة الحداثية التي تحافظ على المقدرات وتعظمها، في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، للنهوض بالوطن ضمن المحددات الوطنية، وأحكام الدستور والتشريعات” في الوقت الذي رفض الرئيس المزاودة على الاردن ودوره بكل مكوناته.
اشاعة بيع البتراء، اثيرت قبل ثلاث سنوات ونيف، وتحت القبة، ولم يحصل المواطنون أو المهتمون بالاستثمار فيها، على رد حازم من الحكومة، طوال الفترة الماضية، وترك الأمر يتدحرج إلى يومنا هذا، الى ان "قطعت جهيزة قول كل خطيب" حيث حسم الخصاونة الامر وقطع الشك باليقين، بأن البترا أرضا أردنية، لا يتجرأ احد ان يعبث بها، أو يبيعها أو يتنازل عنها.
ورد الرئيس هذا، يضيف نقطة مضيئة لسجله الناصع، فالإجابة عنده حاضرة وعفوية، لا تحتمل الا معنى واحد، الحقيقية لا غيرها، فالرجل أراح الناس وطمأنهم، ووضع حدا لاشاعة خطيرة، تستهدف ضرب الاستثمار، وزعزعة ثقة المواطنين بدولتهم.
وفي حسمه للامر شجع المسثمرين على تجويد استثماراتهم في هذا الجزء العزيز علينا، لأنها محمية من الدولة التي يحكمها الدستور والقانون، فجميع الأراضي فيها تتبع للمحمية الأثرية وتعود ملكيتها للدولة، ويحظر بيعها أو التصرف بها أو إقامة أي نشاط داخلها، في ظل قانون الآثار الأردني، وهي من أهم مواقع التراث الإنساني العالمي.
وأما بقية الأراضي، الملكيات الخاصة للمواطنين، فيمنع قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي غير الأردنيين، أو أي جهة اعتبارية شراء الأراضي والتملك فيها، وزيادة في الحرص منع القانون حتى الجمعيات المحلية، التملك لغايات إقامة مقار أو استثمارات لها.
الإشاعة التي طالما حذرت منها الحكومة، ما تزال تغزونا بين الفينة والأخرى، يقوم عليها نفر، نذروا أنفسهم، معول شر وافساد امزجة الناس وخواطرهم بأخبار سيئة وغير صحيحة، يرافقها حملات من التشكيك وبيع الوطنيات الزائفة، بأشكال وألوان جديدة.
رغم كل المحاولات، التي يبذلها اعداء الوطن يبقى فوق الشبهات، رسالته واضحة، وطموحاته لا يستطيع احد ثنيها، والانسجام والعلاقة الطيبة بين القائد والرعية، هي علاقة الجسد مع الروح.