قرَّر مجلس الوزراء في جلسته الموافقة على تجديد حصريَّة شراء خدمات الأمن والحماية لجميع الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الحكوميَّة والشَّركات المملوكة للحكومة مباشرةً من المؤسَّسة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، لمدة سنة.
