حذر خبراء قانونيون من التداعيات السلبية لقانون منع حبس المدين على الثقة التجارية والاقتصاد الوطني، مطالبين بإيجاد بدائل فعالة تضمن حقوق الدائنين وتحفز المدينين على السداد.
وقال القاضي والمستشار السابق في ديوان التشريع والراي محمود العبابنة ان قرار حصر حبس المدين بالديون التي تزيد عن 5 الاف دينار كان كافيا، مبينا ان معظم الديون اقل من هذا المبلغ.
واكد العبابنة على ضرورة وجود بدائل لارغام المدين على سداد الدين، مشيرا الى ان عدم السداد يؤثر سلبا على الثقة التجارية والائتمانية في الاسواق وان اغلب التجار الذين يعتمدون على البيع بالدين توقفوا عن العمل في هذا المجال.
واوضح ان القانون الحالي اضر بالمدين حسن النية، مبينا انه لن يستطيع الحصول على المبالغ التي يحتاجها، وذلك لان الكثير من التجار توقفوا عن التعامل بالدين.
واشار الى وجوب ان يكون القانون منصفا، مبينا انه يخفف على المدين مع وضع بدائل كافية لحفظ حق الدائن باسترداد امواله، لافتا النظر الى تجارب دول خليجية مع قانون منع حبس المدين مثل قطر والكويت، حيث تم اقرار القانون ثم التراجع عنه واعادة حبس المدين.
وقال استاذ القانون التجاري والتحكيم قيس الشرايري ان قانون منع حبس المدين تسبب بارباك وانكماش في الاسواق، مبينا ان القانون ادى الى تجنب الاقراض بالائتمان في الاسواق، مما انعكس بشكل سلبي وسريع على البيئة التجارية والاقتصادية الوطنية.
وشدد الشرايري على ضرورة اتخاذ اجراءات بديلة مثل منع المدين من الاستفادة من الخدمات الحكومية او منعه من فتح الحسابات البنكية.
-
ملك البحرين يشدد على عمق العلاقات مع الاردن2026-05-12 -
-
-
-
