الاصلاح الاداري.. الوزارات ليست حقل تجارب

في مقابلة الملك الاخيرة مع صحيفة الرأي شدد جلالته بضرورة اتخاذ اجراءات فورية للحد من الترهل الاداري وتراجع الاداء الوظيفي الذين يعيقان التقدم.. فهل هذه الاصلاحات ستحقق ذلك وتصل بنا الى تحقيق الرشاقة المؤسسية؟

يَسبُق بالعادة اعادة الهيكلة وجود خطة ورؤية إستراتيجية للدولة، ومع وجود مخرجات للورش الملكية سواء مخرجات "منظومة التحديث السياسي" او مخرجات "رؤية التحديث الاقتصادي" فهذا من المفترض أن يُسهل على الحكومة الوصول الى اعادة هيكلة تساعد في تنفيذ هذه الرؤى.

بعد قراءة سريعة لمنظومة الاصلاح الاداري، فما تفسير الغاء وزارة العمل خصوصا في ظل بطالة مرتفعة جدا وعمالة ينقصها التدريب والتشغيل كما اوصت تحديث الرؤية الاقتصادية؟ ومن سينظم عمل القوى البشرية ويتابع العقول المهاجرة؟ وهل الضمان وحقوق العمال الادخارية مسؤولية وزراة الصناعة؟!

وما تفسير دمج وزارة النقل مع الاشغال، علما ان النقل يُعد من أهم النشاطات الاقتصادية المؤثرة بشكل فعال ومباشر على الاقتصاد الوطني، ولا ارى اي تقاطع بين النقل والاشغال بل طمس لنشاط يؤثر على الاقتصاد وعلى مستقبل ومفهوم النقل. فهل الطيران والمطارات من عمل وزراة الاشغال؟!

 وما تفسير استحداث وزارة ما يسمى التواصل الحكومي .. فهل هو استحداث لوزارة الاعلام من جديد؟! 

لازلنا ندور في فلك النظرة القاصرة والمسميات بعيدا عن التخطيط واستشراف وظائف المستقبل ومنها الابتكار والابداع واستخدام التكنولوجيا، والمستقبل بكل تفاصيله ونبتعد عن جوهر مشاكلنا وهي المعالجات الجذرية التي تسهم في رفع الاداء وزيادة الانتاجية.