«الصناديق المموّلة» ودعم المشاريع الكبرى

مشاركة الاردن في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، والتي عقدت فعالياتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشاركة مهمة جدا وتشكل فرصة للفريق الاردني المشارك من خلال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصرالشريدة ووزير المالية د. محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي د. عادل شركس وباقي اعضاء الوفد، تشكّل المشاركة فرصة للالتقاء مع وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومدراء مؤسسات التمويل العربية، وغيرهم من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.

أقول انها فرصة مهمة جدا ليس من أجل « بحث سبل التعاون المشترك « - فحسب، بل هي فرصة للدخول بتفاصيل بحث سبل دعم المشاريع الكبرى التي وضعتها الحكومة ضمن خطة برنامح اولوياتها الاقتصادية للأعوام( 2021 - 2023) وفي مقدمتها « مشروع الناقل الوطني « والذي تزيد كلفته المقدرة على( 2.4 مليار دولار ).

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة وبصفته محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،التقى على هامش الاجتماعات بمسؤولي صناديق وبنوك اسلامية عربية لها مع الاردن تاريخ طويل من التعاون المشترك والدعم لمشاريع متعددة في الاردن، ويعوّل عليها كثيرا ان تواصل دعمها للاردن بمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة تداعيات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية والتي اثرت على اقتصادات العالم والاردن جزء منه.

من أهم الصناديق والبنوك ( الممولة )التي التقى الوزير الشريدة مدراءها ورؤسائها امس الاول :

1 -الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي : والذي يعتبر شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في الاردن وساهم بتمويل (47) مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة (1975-2017) بلغت قيمتها حوالي( 585.150 )مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,914 مليار دولار).

2 -البنك الإسلامي للتنميـــة : حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمها للاردن خلال الفترة (1975-2017) من خلال عمليات التمويل الميسرة والقروض الحسنة والمنح حوالي( 975,6 )مليون دولار، و توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات الصحة والمياه والزراعة والإسكان والتعليم والطاقة والبنية التحتية والطاقة، ومكافحة الفقر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

3 -الصندوق السعودي للتنمية : أدار مساهمة المملكة العربية السعودية الشقيقة في « المنحة الخليجية « باعتباره الجهة المكلفة بإدارة المنحة عن الحكومة السعودية بقيمة (1250) مليار دولار،كما ساهم بتمويل ( 20 )مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي( 488,1 )مليون دولار خلال الفترة (1975-2017)، ومن اهم المشاريع التي ساهم الصندوق بتمويلها مشروع إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي بقرض ميسر بقيمة( 105) ملايين دولار.

4 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية : الذي أدار مساهمة الكويت في المنحة الخليجية باعتباره الجهة المكلفة بإدارة المنحة عن الحكومة الكويتية بقيمة (1250) مليار دولار، وساهم الصندوق أيضا بتمويل( 26 )مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية من خلال قروض ميسرة بلغت حوالي (579,5 ) مليون دولار خلال الفترة (1962-2017).

5 - صندوق أبوظبي للتنمية: من خلاله قامت دولة الامارات العربية المتحدة بالمساهمة في المنحة الخليجية باعتباره الجهة المكلفة بإدارة المنحة عن الحكومة الاماراتية،

ويساهم الصندوق بتمويل (11 )مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية من خلال القروض الميسرة بحجم تمويل بلغ حوالي( 507 )مليون درهم إماراتي (ما يعادل 135 مليون دولار) خلال الفترة (1974- 2017).

6 - صندوق أوبك للتنمية الدولية (اوفيد) : بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد بلغ حجم المساعدات المقدمة من الصندوق للأردن حتى نهاية 2006 حوالي (53.7) مليون دولار، وقد ساهم الصندوق بتمويل مجموعة من المشاريع في عدد من القطاعات المهمة كالطاقة، والصناعة، والتعدين، والتربية، والصحة والزراعة وغيرها من المشاريع.

الخلاصة .. فاننا نعوّل على مثل هذه اللقاءات التي تجمعنا بالصناديق الممولة، لبحث سبل زيادة الدعم المالي للأردن وبما يساهم في تمكين المملكة من المضي قدماً بتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية في كافة القطاعات الاقتصادية، ولا بد من « المتابعة « لبحث مشروع الناقل الوطني للمياه - تحديدا- والذي يحظى بأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة الأردنية.