بين الثناء والعتب

اذ يثنى على سياسية ونهج إدارة الاتصال والاعلام في الديوان الملكي في تعاملها مع قضية التسريبات وللمرة الثانية على التوالي من خلال الخروج ببيان واضح ليعلق على ما ورد في تقارير إعلامية اخذت حيزا في الفضاء المحلي والعالمي، الا ان العتب يسجل.
 
فقد آثر بيان الديوان الملكي الاقتضاب وعدم الاسهاب في تقديم التفاصيل وإعطاء التسلسل الكامل لمصادر الأموال التي بالتأكيد لم تكن لتأتي على حساب المواطن او خزينة الدولة او حزمة مساعداتها، فالثلاثة يخضعوا لأعلى درجات الرقابة والحوكمة، ولن نقبل، كما لن يقبل جلالة الملك ان يكون يوما في موضع شك او تشكيك.
 
العتب الأكبر لتجاهل البيان بأن من أكبر مصادر ثروة الملك هو سخاء وعطاء قادة دول عربية صديقة وأخرى حليفة مع قيادة الأردن وبما يعزز دورها الهام في خلق التوازنات السياسية في المنطقة. الامر الذي يعزى على الاغلب الى عدم تقبل المجتمع الغربي لفكرة الهدايا والهبات بين قادة الدول، فآثر البيان التركيز على صورة الملك امام المجتمع الدولي على حساب مصارحة الأردنيين. على عكس الملك حسين، طيب الله ثراه، الذي كان قد أشار الى هذا الموضوع صراحة في رسالته الشهيرة لشقيقه الأمير حسن في العام 1999، عندما أكد ان معظم ما امتلك من أموال واصول، جاءت مما "جاد" عليه به اشقاء في الخليج وفي دول أخرى صديقة منها دولة بروناي.
 
الوضع لم يكن مختلفا عند الملك عبدالله الذي استطاع ان يفرض نفسه ومن اللحظات الأولى لتسلمه مقاليد الحكم، رقما صعبا ولاعبا رئيسيا في السياسة الإقليمية والعالمية، إضافة الى تطوير شبكة متينة من الصداقات والتحالفات. التفصيل الهام الذي اغفله التصريح على الرغم من الإشارة الى طراز الطائرات مدار الحديث، كون احداها، لا بل أبرزها واعلاها ثمنا، قد جاءت كهدية من سلطان بروناي الذي ارتبط بالملك الحسين واسرته بعلاقات متينة، للملك عبدالله في بداية سنوات حكمه تقديرا له ودعما لدوره.
 
وان لم أكن من اتباع نظرية المؤامرة والداعمين لها، ولو ترك الخيار لي لما ضمنت في البيان الرسمي ما يشير الى حملة تستهدف النيل من شخص جلالة الملك، الا انني بت على يقين بعدم براءة هذه الاحداث وحسن نيتها.