فرصة ذهبية

على الرغم من الكثير من ردود الفعل على ما قامت وتقوم  به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الا انه يجب ان نعترف  بالجهد الكبير المبذول من قبل (بعض ) اعضائها وعضواتها سوءا من خلال الزيارات واللقاءات الميدانية  أو من ناحية الاجتماعات والنقاشات الطويلة ، ولكن  هذا الجهد من وجهة نظري  يجب استثماره  لتعزيز الثقة باللجان الرسمية بشكل عام  وخاصة أن السوابق لم تكن مشجعه كثيرا من ناحية الاخذ  بالمخرجات  ،الامر الذي انعكس على  التوقعات من هذه اللجنة منذ لحظة تشكيلها  بأن مخرجاتها  ستنظم لما سبق من مخرجات وتوضع  في الادراج .

الا ان الفرصة لهذه اللجنة كبيرة لتغير هذا الانطباع العام لدى المواطنين  ويسجل لها  أنها وبناء على توجيهات ملكية ستقوم بتقديم  مشروع  جاهز لقانوني  الانتخاب والاحزاب  للحكومة  ليسير حسب التلسل التشريعي  ، الا ان المشكلة تبقى في قانون الادارة المحلية ،  حيث  قامت اللجنة الفرعية لقانون الادارة المحلية  بالاجتماع  والتشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة وقامت بصياغة توصيات للاسف  ستبقى قيد الادراج الى حين  اعادة طرح القانون مره  اخرى (لا نعرف متى ) وبالتالي  تأكدت الرؤيا أن اعمال اللجنة الفرعية لقانون الادارة المحلية   لن تدخل في قانون الادارة المحلية الذي  تم اقراره  بسرعه من قبل مجلسي النواب والاعيان  الا انه  لم  يتوشح  بعد  بالارادة الملكية السامية  وهذا معناه  أنه  ما زال  هناك متسع  لرد قانون الادارة المحلية  وادراج  توصيات  اللجنة الملكية ضمنه  حتى نضمن  الاستقرار التشريعي ابتداءا  وحتى لا نضطر الى اعادة  تعديل القانون  بعد  فترة وجيزه  وبالتالي تتقلب المجالس بين قوانين مختلفة مما يساعد في تعميق الفجوه بين المأمول والواقع  من تجربة اللمركزية ، وحتى  نعزز الثقه  بمخرجات اللجنة الملكية من ناحية اخرى لدى المواطنين  بأن اقتراحاتهم تؤخذ بعين الاعتبار وهذه نقطة مهمه  وخصوصا في الوضع الحالي الذي يعاني فيه المواطنون من الاحباط وعدم الثقة بالمخرجات الرسمية ـ

ختاما  من وجهة نظري كمحامية وكعاملة في المجتمع المدني المعني باعادة صياغة القونين  اتمنى رد قانون الادارة المحلية واعادته الى مجلس النواب لاعادة صياغته  بما  يتوافق مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الاصلاح  .