قراءة في التعرفة الكهربائية الجديدة وتطبيقها

اجتهدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ونشرت التعرفة الكهربائية الجديدة والتي سيبدأ تفعيلها خلال الثلث الأول من العام 2022.

القراءة الأولية للتعرفة تبيّن استفادة جزء كبير من المشتركين من الدّعم المقدّم للشريحتين الأولى والثانية حتى استهلاك 600 (كيلو واط ساعة) من الدّعم المقدّم والهادف لتحييد أثر الارتفاع بأثمان الكهرباء وبحسب ما ورد على لسان أمين عام الوزارة خلال برنامج تلفزيوني.

كما يظهر بوضوح توجيه الدّعم لبعض القطاعات مثل الزراعي والصّناعي الصغير والصناعي المتوسّط، الفندقي، التجاري، المستشفيات الخاصة والإذاعة والتلفزيون من خلال تخفيض قيمة التعرفة و / أو إلغاء غرامات الحمل الأقصى للاشتراكات القائمة. لكن لم تظهر التعرفة الجديدة الية لتشجيع الاستثمار من خلال استغلال فائض الاستطاعة التوليدية وتوجيهها نحو تشجيع المستثمرين في كافة القطاعات نحو زيادة الاستهلاك بتعرفه مدعومة (مخفضة لما زاد عن متوسط الاستهلاك الطبيعي) مقابل استحداث فرص عمل جديده او التوسع في المناطق الاقل حظا" أو استقطاب قطاعات جديده مثل تعدين العملات الرقمية او الزراعة الحديثة المعتمدة على تدوير ومعالجة المياه ... الخ.

بالتدقيق في قراءة تعرفة القطاع السّكني وتطبيقاته على الأردنيين وغير الأردنيين تظهر الملاحظات التالية والتي ترقى لمستوى التشوّهات التي سعى واضعو التعرفة الجديدة لمعالجتها:

1.         إنّ الأردني صاحب الاشتراك الواحد المربوط بدفتر العائلة سوف يدفع أكثر من الأجنبي لنفس كمية الكهرباء إذا تجاوز الاستهلاك 1000 (كيلو واط ساعة) شهرياً!

2.         إنّ الأردني المستفيد من الطاقة الشمسية قد قام بالاستثمار بعد الحصول على كافّة الموافقات وبحسب تعليمات الّدليل الإرشادي والكثير منها لا يغطي كامل كمية الاستهلاك وهي اصلا مموله بقروض وبالتالي من غير المنصف عدم استفادتهم من التعرفة المدعومة.

3.         يوجد تفاوت بالاستهلاكات للاشتراك الواحد بين الصّيف والشّتاء، فبالتالي استفادة المشترك الأردني صاحب الاشتراك الواحد من الدّعم طيلة أشهر السّنة هو موضوع غير مضمون! وذلك بالرغم من عدم تجاوز متوسّط الاستهلاك الشّهري لمدّة عام واحد كميّة 600 (كيلو واط ساعة) !!!

4.         نتيجة للتباين بين عدد الاشتراكات وعدد دفاتر العائلة سوف تشهد الفترة الأولى من تطبيق التعرفة حركة نشطة في موضوع تغيير أسماء المستفيدين من الاشتراكات وبالتالي فإنّ الهيئة والوزارة يجب أن تضمن عدم إعادة احتساب التأمينات المستوفاة على الاشتراكات حتى لا يتسبّب ذلك بزيادة العبء على المواطنين.

بالرغم من وجود فرص عديده للتحسين المستمر للتعرفة الكهربائية واستخدامها في الاستفادة من فائض الاستطاعة التوليدية وجذب الاستثمار وتوسيع الاستثمارات القائمة وتطوير قطاعات جديده للاستثمار والمساهمة في عدالة توزيع عوائد التنمية مناطقيا"، الا ان المؤشرات الأولية تولد انطباعات إيجابية عن التعرفة الكهربائية الجديدة لكن معالجة بعض التشوهات التي لازالت قائمه قبل التطبيق الفعلي وعدالة التنفيذ سوف تحكم إن كان الانطباع الأولي صحيح !!.