وأكدت الوزارة على أن ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات أصبحت تشكل الخطر الأكبر على عناصر البيئة وخدماتها، بالإضافة إلى آثارها السلبية تجاه مواقعنا السياحية والتي تشكل مصدرا مهما في رفد الاقتصاد الوطني وتنميته الشاملة.
وقالت إنه سيرافق إطلاق هذه الحملة، الاعلان عن بدء تطبيق البنود القانونية الخاصة بظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات والصادرة بموجب القانون الإطاري لإدارة للنفايات الصلبة.
وأضافت أنه ستتولى تنفيذ هذه البنود القانونية كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة الشركاء والذراع التنفيذي لوزارة البيئة.