أقر المجلس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مؤخراً، "مسودة مشروع قرار بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لعام 2021"، كما تم تحديد مواعيد التصويت في الانتخابات الثلاثة المقبلة في هونغ كونغ، التي تشمل لجنة الشؤون الانتخابية والمجلس التشريعي والرئيس التنفيذي. ولا شك في أن تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ ضروري لحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية وازدهار المنطقة واستقرارها على المدى الطويل، ويعكس المبدأين الأساسيين المتمثلين في "دولة واحدة ونظامان" و"الوطنيون يحكمون هونغ كونغ". وأشار الرئيس شي جين بينغ عندما استمع إلى تقرير الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالصين كاري لام، في فبراير من هذا العام، أشار إلى ضرورة الالتزام الدائم بـمبدأ "الوطنيون يحكمون هونغ كونغ" "لضمان استمرارية مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، لأن هذه مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، وترتبط بالمبادئ الأساسية لازدهار هونغ كونغ واستقرارها على المدى الطويل". ولقد ظهرت خلال ال 20 عاماً التي تلت عودة هونغ كونغ للوطن الأم، سلسلة من المشاكل الجديدة رغم أن هونغ كونغ حققت إنجازات عظيمة في ممارسة "دولة واحدة ونظامان". فبدعم القوى المعادية للصين والشيوعية ومساعدتها، توغلت بعض القوى المناهضة للصين والأخرى الداعية إلى "استقلال هونغ كونغ" والعناصر الراديكالية الانفصالية في هيكل إدارة المنطقة الإدارية الخاصة من خلال الانتخابات على جميع المستويات، من أجل تقويض ازدهار واستقرار هونغ كونغ وتعريض السيادة الوطنية والأمن للخطر بذريعة الديمقراطية. وقامت القوى الغربية باحتواء وعرقلة الدعم والمساعدة المقدمين من الحكومة المركزية، ما أدى إلى ظهور "حركة احتلال وسط هونغ كونغ" و"أعمال التخريب في منطقة مونغكوك" وحوادث أخرى متطرفة متتالية أخرى وقعت في السنوات الأخيرة . وأظهرت بعض الفوضى والاضطرابات التي حدثت في هونغ كونغ أن هناك ثغرات وأوجه قصور واضحة في النظام الانتخابي الحالي، ما كان يتيح الفرصة للقوى المناهضة للصين للاستيلاء على نظام الحكم في المنطقة. لذلك، راجع المؤتمر الوطني لنواب الشعب ملحقين من القانون الأساسي يتعلقان بطريقة اختيار الرئيس التنفيذي والمجلس التشريعي للتأكد من أن سلطة الحكم في أيدي الوطنيين. وقد تفهم المجتمع الدولي موقف الصين الثابت بشأن قضية هونغ كونغ ودعمه، وفي الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أدلت 70 دولة ببيانات لدعم إجراءات الصين بشأن القضايا المتعلقة بـ "هونغ كونغ"، وأعربت أكثر من 20 دولة عن دعمها في بيانات فردية. ونشير هنا إلى نتائج استطلاع أجراه أكبر موقع إلكتروني في مصر بشأن حركة احتلال وسط هونغ كونغ، وأظهر أن معظم مستخدمي الإنترنت المصريين يعتقدون أن الحركة لم تكن تخدم تعزيز التقدم الديمقراطي، بل عملت على تقويض الديمقراطية نفسها. إلا أن قلة من الدول والمنظمات الغربية عبرت عما يسمى "مخاوف" من مراجعة القانون، ولم تتردد في فرض عقوبات، كما أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية أساءت فهم هذه الخطوة وتجاهلت فوائدها الرئيسية. و الحفاظ على الخطوط الرئيسية للأمن القومي والشروط الصارمة بشأن اختيار الحكام والمؤهلات السياسية التي يجب أن يتمتعوا بها ممارسة شائعة في العالم. وكمنطقة خاصة تخضع مباشرة للحكومة المركزية، فإن سلطة حكومة هونغ كونغ يجب أن تكون في أيدي الوطنيين، وهذا مبدأ سياسي أساسي. إن هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة في الصين، وكيفية تطوير نظامها الانتخابي وتحسينه شأن صيني داخلي وليس لأي دولة أجنبية الحق في الاعتراض عليه، وتدخل الدول الغربية في شؤون هونغ كونغ يحمل الخصائص النموذجية لـما يطلق عليه "الثورات الملونة". ومن المؤكد أن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وتطبيق مبدأ "الوطنيون يحكمون هونغ كونغ" لا يهدفان إلا إلى تعزيز تألق "لؤلؤة الشرق