أوضح أمين عام وزارة الصحة الأسبق، أمين عام المجلس الصحي العالي، حكمت ابو الفول، أن لا فائدة مرجوة من اعادة فرض الحظر الشامل خصوصاً وأن المملكة دخلت في مرحلة التفشي المجتمعي لوباء كورونا؛ أي ليس هناك بؤراً معينة يمكن السيطرة عليها فالفيروس أصبح يجتاح كل مكان في الأردن.
شدد أبو الفول أن لجنة الأوبئة ليست صاحبة اختصاص في مجالها؛ حيث يجب أن يكون أعضاؤها ذوو خبرة في طب المجتمع، والصحة العامة، والأوبئة، اضافة الى تخصص المختبرات على الأقل، مستنكراً وجود أطباء غير مختصين وصيادلة داخل هذه اللجنة.
وحول سؤال فيما اذا كان لمدراء المستشفيات أهمية في ظل الوضع الوبائي الحالي، أجاب أبو الفول بأن لا علاقة لهم في ادارة ملف كورونا، فلجنة الأوبئة هي من تضع القرارات، لافتاً الى ضرورة تدريب لجان التقصي الوبائي على أخذ العينات من المصابين بطريقة احترافية.
" لا بد من تشكيل وزارة الصحة من كافة القطاعات الصحية المتخصصة، فالوطن أهم من كل واحد فينا" في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، بحسب أبو الفول".
وتساءل أبو الفول عن امكانات وزارة الصحة المتوافرة في ظل ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس ممن لديهم مناعة ضعيفة، مشيراً بأن العديد من المواطنين عبروا عن استيائهم من عدم تجاوب لجنة الأوبئة على استفساراتهم.
وحول تقيميه للوضع الوبائي، بين أننا لم نصل الى مرحلة الخطورة وانما اقتربنا منها، ويجب توعية المواطنين على ضرورة الإلتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة.
وفي نهاية تصريحه لـ"جراسا" قال:" لا بد من أن نصل الى حلول في ظل انتشار الوباء على نطاق واسع وعدم وضوح آلية مجابهة الفيروس من قبل لجنة الأوبئة"، حيث كشف أبو الفول على أهمية أخذ البنود التالية في الحسبان أولاً: أهمية اعادة النظر في عمل لجنة الوبائيات بأن يتم اختيار أعضاءها من ذوي الإختصاص في طب المجتمع، والصحة العامة بشكل عام.
ثانياً: اعادة النظر في تشكيلة لجان التقصي الوبائي الذين يسهرون على راحة المواطنين ومنحهم حوافز مادية اضافية لتعزيز قدراتهم على العمل بشكل أكبر.
ثالثاُ: أخذ العينات من المخالطين المباشرين بالشكل الصحيح وليس عشوائياً، فهذ الإجراء لم يعد ناجعاً في ظل الوضع الحالي، وضرورة اصدار نتائج الفحوصات فورياً وليس بعد ساعات من أخذها.
رابعاً: تعزيز امكانات كوادر وزارة الصحة لزيادة قدرتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحمايتهم من الفيروس.
ووجه ابو الفول رسالة قائلا:" آن الآوان لقول الصدق أمام المواطنين".
