بلاغ 9 يرضي القطاع الخاص على حساب جيوب العاملين

محرر الشؤون المحلية- سارعت وزارة العمل باصدار بلاغ رقم 9 المتضمن السماح لكافة مؤسسات القطاع الخاص بتخفيض ما نسبته 50% من رواتب العاملين في حال اجراء عزل لاي من المنشآت او البنايات او المناطق التي يقطنها العاملون في القطاع الخاص وذلك بهدف توفير دعم حكومي للقطاع الخاص.

حسنا فعلت الحكومة في اتخاذ هذا القرارولكن، ينقصه الكثير من الاجراءات المرافقة له، فهل حقيقة لا يعلم وزير العمل ان موظفي القطاع الخاص لديهم التزامات حول رواتبهم؟ وهل حقيقة لا يعلم وزير العمل ان رواتب الموظفين يترتب عليها الكثير من الالتزامات مثل اجارات المنازل واقساط البنوك واقساط المدارس والجامعات والكهرباء والمياه والكثير الكثير من الالتزامات التي لا تفي الرواتب وهي مكتملة بسدادها لدى الكثير من الموظفين والعاملين في كلا القطاعين العام والخاص ونخص هنا الحديث عن البلاغ رقم 9 الخاص بموظفي القطاع الخاص.



لماذا لم تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه اجارات المنازل؟ ، واقساط المدارس والجامعات، تأجيل دفع فواتير المياه والكهرباء؟ لماذا لا تنظر الحكومة للمواطنين الا من خلال جيوبهم؟

الجميع يعلم حال الاردنيين اصحاب الرواتب المحدودة في القطاع الخاص، وعلى الحكومة فورا وقبل البدء بتنفيذ البلاغ الجديد اجراء تعديلات عليه واضافة اعفاءات هامة ترتكز فيها الالتزامات على الرواتب التي منحت الحكومة نفسها حقا لا تملكه اصلا بتخفيض هذه الرواتب دون مراعاة ما تتحمله هذه الرواتب من اعباء في حياة الموظفين والعاملين.