الملاحظ أن ادارة الحكومة لأزمة كورونا في بداية ما يعتقد أنه الموجة الثانية من الوباء أفضل بكثير من الموجة الأولى التي كانت مفاجئة وأحدثت ارباكا واضحا في الأداء الحكومي والتسرع حينها في اتخاذ بعض القرارات لان الظروف الطارئة والمخاوف من انتشار الفايروس كانت الهاجس الذي سيطر على المشهد العام وبالتالي كل شيء متاح في سبيل المحافظة على السلامة العامة وحماية المواطنين لكن الكلفة الاقتصادية كانت عالية جدا ويحتاج الاقتصاد الوطني فترة طويلة للتعافي منها وخاصة اذا ما استمرت الجائحة لفترة طويلة.
لا يختلف اثنان بأن الخزينة كانت الخاسر الأكبر من وراء الاجراءات التي طبقتها الحكومة منذ آذار الماضي وأهمها الحظر الشامل واغلاق كافة القطاعات باستثناء الطبية والغذائية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان توفرها دون انقطاع. فكل يوم يمر وحتى الآن تخسر فيه الحكومة جزءا من ايرادتها الأساسية المتأتية من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها والتي تشكل غالبية الايرادات الحكومية.
استنادا الى البيانات الصادرة عن وزارة المالية أمس الأحد انخفضت الايرادات المحلية حوالي 586.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي حيث تم تقليص التراجع المتحقق للخمسة أشهر الأولى بالارتفاع الذي شهدته الايرادات في شهر حزيران عندما تم اعادة تشغيل غالبية القطاعات وبدون ذلك كان يمكن أن تهبط الايرادات باكثر من 800 مليون دينار.
وبالتالي ليس من السهل الانتقال الى المستوى «متوسط الخطورة» بموجب المصفوفة الحكومية لادارة الأزمة في هذه الفترة وإنما سيتم الاستعاضة عن ذلك بفرض إجراءات عزل وحظر على مستوى المناطق الساخنة فقط وفق تصريحات المسؤولين لان الحظر الشامل واغلاق القطاعات يعنى تعميق الضائقة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة واجبار الحكومة على مزيد من الاقتراض وهذه المرة من البنوك المحلية لصعوبة الاستدانة من الأسواق العالمية وما ينطوي على ذلك من تعريض للسيولة المحلية لمخاطر التقلص ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص والأفراد على التسهيلات الائتمانية المصرفية.
تشديد الاجراءات وعدم التهاون مع المخالفين لأوامر الدفاع سواء المنشآت أو الأفراد وتعاون كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ضروري جدا في هذه المرحلة لعبور الموجة الثانية من الجائحة بأقل الخسائر على الصحة والسلامة العامة من جهة والوضع الاقتصادي من جهة أخرى .الى جانب العمل على بث الأجواء الايجابية بدلا من الارتدادات السلبية التي تؤثر على السوق وكافة القطاعات.