اغلاق 3100 منشأة ومخالفة 170 مواطنا لمخالفتهم أمر الدفاع

ارتفع عدد المنشآت التي تم اغلاقها لمخالفتها اجراءات السلامة العامة وأمر الدفاع رقم 11 والتشريعات الناظمة للسوق الى أكثر من 3100 منشأة منذ البدء بتطبيق الحظر في اذار الماضي وحتى يوم أمس الأحد .
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الأحد فقد تجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة 140 ألف منشأة من خلال 3200 جولة رقابية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وقالت الوزارة أنه تم تحرير 3187 مخالفة من قبل مراقبي الأسواق لعدم الالتزام بأمر الدفاع وقانون الصناعة والتجارة .

وأشارت الوزارة الى أنه تم تحرير مخالفات بحق 170 مواطنا لعدم تطبيق أمر الدفاع 11 و الالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية .

وقد وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد الدكتور طارق الحموري فرق الرقابة المعنية والتي يزيد عدد أعضاء كوادرها عن 2400 مراقب من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة للاستمرار بعمليات الرقابة المكثفة على مختلف المنشآت في جميع المحافظات ومتابعة مدى التزام المواطنين باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بخاصة ارتداء الكمامات .

وأكد د. الحموري أهمية توثيق عمليات اغلاق المنشآت المخالفة قدر المستطاع من باب الشفافية والموضوعية في تطبيق امر الدفاع والتشريعات ذات العلاقة وكذلك ضرورة توجيه أصحاب المنشآت والعاملين فيها للالتزام الكامل باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بما يعزيز الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا .

ودعا . الحموري مجددا الهيئات التمثلية للقطاع الخاص من غرفة صناعة وتجارة وجميعات ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بانجاج الجهد الوطني لمواجهة الوباء من خلال توجيه منتسبيها للالتزام بأمر الدفاع واجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية الأمر الذي يحقق الصالح العام ويحول دون اتخاذ اجراءات قاسية في حال ارتفاع عدد الاصابات بالفايروس.

ومنذ الأسبوع الماضي بدأت فرق الرقابة بتحرير مخالفات بحق مواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع المشار إليه وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

وأكد د. الحموري أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة حيث أن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات.

وتتولى عمليات الرقابة لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية اضافة الى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.