الانتخابات النيابية المقررة بعد شهرين تقريبا ، ترافقها أحاديث الصالونات السياسية عن احتمالية تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد،كما أن التراشق الإعلامي بين مكونات اجتماعية وحزبية إسلامية تصل إلى حد التشهير بفبركة القصص والروايات عن هذا المرشح الطامح بدخول البرلمان أو ذاك الذي يسعى للتحالف مع ذاك ولغايات ودوافع مصلحية.
إنتخابات مجلس النواب التاسع عشر هذا العام تأتي في إطار ظرف استثنائي تمر به المملكة، وما يمكن النظر إليه أن إلغاء الإنتخابات غير موجود على اجندة الحكومة حتى الآن، وان التحدي الأكبر يتمثل بحجم المشاركة وإمكانية إجرائها، ففي بعض المناطق العشائرية برزت أصوات تؤشر على ضرورة الإجماع على مرشح واحد يمثلها،وما يعنيه ذلك من أن التنافس واعداد المرشحين هذا العام سيكون ربما أقل من أعوام سابقة ومنذ عدة دورات انتخابية.
إشاعات الإنتخابات كثيرة ومتعددة منها أن هذا المرشح مدعوم من فوق وهذا مرضي عنه، وهذا مزبط حاله، وهذا يعرف من أين تؤكل الكتف وهذا عليه إجماع، وهذا له سوابق وغير مناسب، وهذا اخونجي وهذا امي ولا يفهم شيء و...الخ، كما أن إشاعات ما قبل الإنتخابات تتبدل وتتغير بعدها، والمشهد برمته ينتقل إلى الخشونة من جهة المتنافسين لجهة التشهير ببعضهم البعض فهذا متورط بفضيحة كذا وذاك مصلحجي وو...الخ، ، وما يمكن فهمه أن مصدر هذه الإشاعات وهدفها هو النيل من سمعة القائمين على الإنتخابات وأن قائمة الفائزين بها فلان وفلان لهما فرصة الفوز والباقي (كومبرص)، والاختلاف على آخر ثلاثة مقاعد أو أكثر، كما أن ما بعدها نشهد إشاعات لمن لم يحالفهم الحظ بالزعم انها مزورة وان جهات ما وراء إنجاح هذا وذاك، فيما الناجحون يؤشرون على أنها أفضل إنتخابات تمت منذ استئناف الحياة البرلمانية عام 1989م.
لا يمكن القفز عن الأصوات التي تتحدث أن الحركة الإسلامية لن تشارك في الانتخابات ،وإذا حدث ذلك فإن خطأها عام 1997م ،سوف تكرره هذا العام، ومن يحاول ربط قضية نقابة المعلمين بالانتخابات،فإنه يحاول تشويه صورة الديمقراطية الناجزة في وطننا،وبكل الأحوال فإن التصعيد الذي تم خلال الشهور القليلة الماضية ما بين الحكومة والحركة الإسلامية ممثلة بالإخوان والنقابة تتحملة قيادات الحركة المتشددين والذين يستقوون بالخارج ويحاولون لي ذراع الوطن لاجنداتهم السياسية ضمن محاور الإقليم المتناحر اليوم.
الحكومة جادة في التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة تنفيذا لتوجهات قائد البلاد، واستكمالا لمسيرة الديمقراطية وترسيخا لمبادئ المشاركة في صناعة القرار الوطني، فمجلس النواب دوره الأساس تشريعي ويتمتع بدور رقابي على أعمال الحكومة، وما يميزنا عن جوارنا هو مسيرتنا الديمقراطية والتفاف الشعب حول قيادته الهاشمية المباركة.
ناجحون بامتحانات تنافسية - اسماء2024-11-21
أزمة تضاف إلى أزمتين2024-11-11
ترمب يضرب من جديد وينفرد بهزيمة المرشحات2024-11-07
