قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الأحد، إن المسيرة التعليمية ستستمر كما تضمنت خطط وزارة التربية ورؤية الدولة بأن تكون استدامة التعليم أولوية في الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء أن الدولة حريصة على دور المعلم، وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليمية ونوعيتها.
"وزارة التربية والحكومة كانتا منفتحتين على مجلس نقابة المعلمين الموقوف عملهم، واستخدمنا كل مجالس الحوار عبر جلسات متعددة على أكثر من مستوى داخل وزارة التربية والتعليم وصولا إلى تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع النقابة" وفق النعيمي.
وأضاف أن الاتفاق مع النقابة لم يتضمن صيغا تشريعية معينة تقدمها النقابة للحكومة، بل مبادئ تعكسها الحكومة في تشريعات مقترحة تعدها عبر مسار تشريعي، وهو ما تم إنجازه عند تعديل نظام الرتب وجزئيات نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالمعلمين، وعليه عدل نظام الرتب ليتيح التطور الوظيفي على أساس التميز المثبت بمنجز أداء مع التزام الوزارة الأكيد.
"بالرغم من انفتاح الوزارة على مجلس نقابة المعلمين الموقوف عملها واعتمادها مبدأ التشاركية معه، إلا أن هذا المجلس استمر باستخدام لغة الإملاء، وانتهاج أسلوب الاستقواء رافضا كل ما يقدم من الوزارة لتطوير التعليم بوصفه رأس مالنا الأساس، واستمر في إنكار ما تحقق من إنجازات على صعيد الاتفاق الذي يمر بعض بنوده في مسار تشريعي محدد لإصدار القوانين الناظمة بصورة تتوافق مع بنود الاتفاقية الموقعة" بحسب النعيمي.
وأضاف النعيمي خلال المؤتمر أن نقابة المعلمين الموقوف عملها ممثله بمجلسها تحولت إلى أداة للمناكفة وتعطيل المصالح العامة عبر التلويح بتعطيل الحق الدستوري للطلبة في الحصول على التعليم، وهو حق كفلته العهود والمواثيق الدولية.
وتابع وزير التربية: "لن نقبل أن يكون أبناؤنا الطلبة رهينة لسياسات مجلس النقابة الموقوفة أعمالها".
"ما زلنا ندفع الكلفة التربويّة لإضراب نقابة المعلّمين الذي نفّذته النقابة بداية العام الدراسي الحالي" وفق النعيمي.
وقال، إن النقابة الموقوفة أعمالها استمرّت بالتدخّل في المناهج وسياسات التعليم خلافاً للقانون.
قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الأحد، إن المسيرة التعليمية ستستمر كما تضمنت خطط وزارة التربية ورؤية الدولة بأن تكون استدامة التعليم أولوية في الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء أن الدولة حريصة على دور المعلم، وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليمية ونوعيتها.
"وزارة التربية والحكومة كانتا منفتحتين على مجلس نقابة المعلمين الموقوف عملهم، واستخدمنا كل مجالس الحوار عبر جلسات متعددة على أكثر من مستوى داخل وزارة التربية والتعليم وصولا إلى تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع النقابة" وفق النعيمي.
وأضاف أن الاتفاق مع النقابة لم يتضمن صيغا تشريعية معينة تقدمها النقابة للحكومة، بل مبادئ تعكسها الحكومة في تشريعات مقترحة تعدها عبر مسار تشريعي، وهو ما تم إنجازه عند تعديل نظام الرتب وجزئيات نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالمعلمين، وعليه عدل نظام الرتب ليتيح التطور الوظيفي على أساس التميز المثبت بمنجز أداء مع التزام الوزارة الأكيد.
"بالرغم من انفتاح الوزارة على مجلس نقابة المعلمين الموقوف عملها واعتمادها مبدأ التشاركية معه، إلا أن هذا المجلس استمر باستخدام لغة الإملاء، وانتهاج أسلوب الاستقواء رافضا كل ما يقدم من الوزارة لتطوير التعليم بوصفه رأس مالنا الأساس، واستمر في إنكار ما تحقق من إنجازات على صعيد الاتفاق الذي يمر بعض بنوده في مسار تشريعي محدد لإصدار القوانين الناظمة بصورة تتوافق مع بنود الاتفاقية الموقعة" بحسب النعيمي.
وأضاف النعيمي خلال المؤتمر أن نقابة المعلمين الموقوف عملها ممثله بمجلسها تحولت إلى أداة للمناكفة وتعطيل المصالح العامة عبر التلويح بتعطيل الحق الدستوري للطلبة في الحصول على التعليم، وهو حق كفلته العهود والمواثيق الدولية.
وتابع وزير التربية: "لن نقبل أن يكون أبناؤنا الطلبة رهينة لسياسات مجلس النقابة الموقوفة أعمالها".
"ما زلنا ندفع الكلفة التربويّة لإضراب نقابة المعلّمين الذي نفّذته النقابة بداية العام الدراسي الحالي" وفق النعيمي.
وقال، إن النقابة الموقوفة أعمالها استمرّت بالتدخّل في المناهج وسياسات التعليم خلافاً للقانون.
