عممت وزارة الصحة اليوم على جميع وسائل الإعلام خبرا مفاده قيام وزير الصحة الدكتور سعد جابر بإجراء عملية قلب مفتوح لأحد المرضى في مستشفى الأمير حمزة ، وعززت خبرها المعمم بعدد من الصور من داخل العملية التي أجراها الوزير .
القانون وبحسب النائب والمحامي صالح العرموطي نص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التصوير داخل غرف العمليات وأثناء إجرائها كون هذا خصوصية للمريض ، لا يجوز انتهاكها ، وبالتالي يمنع التصوير إلا إذا كان بإذنه .
وبحسب بيان الوزارة فإن المريض أدخل الى العمليات في مستشفى الأمير حمزة بحالة طارئة ، ما يعني استحالة طلب الإذن منه بالتصوير ، فهو كان في حالة ربما لا تسمح له بمجرد التفكير في مثل هذه الأمور.
فهنا نتساءل ، كيف لوزير الصحة الوقوع بمثل هذه المخالفة الجسيمة التي نص القانون على أن عقوبتها هي الحبس لمدة تتراوح من أسبوع الى شهر ، بجرم انتهاك خصوصية المرضى .
والسؤال الآخر ألا توجد كوادر مؤهلة في وزارة الصحة لإجراء مثل هذه العمليات حتى يضطر وزير الصحة لترك الشأن العام خاصة في ظل جائحة الكورونا ، ويذهب لإجراء العمليات ؟ إن كان الحال كذلك ليذهب كل وزير لأداء مهنته الأصلية بالتزامن مع منصبه الوزاري ، فمثلا ليذهب وزير العدل ويترافع أمام المحاكم ؟ أو وزير الإقتصاد الرقمي والريادة ويمارس عمله في الإتصالات إضافة لوزارته ؟
يا رئيس الوزراء ، أن يقع مواطن بمخالفة قانونية جهلا قد يعذر له ، أما أن تنبع المخالفة ممن يفترض أنهم حماة دولة المؤسسات والقانون فتلك كارثة كبرى.
عممت وزارة الصحة اليوم على جميع وسائل الإعلام خبرا مفاده قيام وزير الصحة الدكتور سعد جابر بإجراء عملية قلب مفتوح لأحد المرضى في مستشفى الأمير حمزة ، وعززت خبرها المعمم بعدد من الصور من داخل العملية التي أجراها الوزير .
القانون وبحسب النائب والمحامي صالح العرموطي نص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التصوير داخل غرف العمليات وأثناء إجرائها كون هذا خصوصية للمريض ، لا يجوز انتهاكها ، وبالتالي يمنع التصوير إلا إذا كان بإذنه .
وبحسب بيان الوزارة فإن المريض أدخل الى العمليات في مستشفى الأمير حمزة بحالة طارئة ، ما يعني استحالة طلب الإذن منه بالتصوير ، فهو كان في حالة ربما لا تسمح له بمجرد التفكير في مثل هذه الأمور.
فهنا نتساءل ، كيف لوزير الصحة الوقوع بمثل هذه المخالفة الجسيمة التي نص القانون على أن عقوبتها هي الحبس لمدة تتراوح من أسبوع الى شهر ، بجرم انتهاك خصوصية المرضى .
والسؤال الآخر ألا توجد كوادر مؤهلة في وزارة الصحة لإجراء مثل هذه العمليات حتى يضطر وزير الصحة لترك الشأن العام خاصة في ظل جائحة الكورونا ، ويذهب لإجراء العمليات ؟ إن كان الحال كذلك ليذهب كل وزير لأداء مهنته الأصلية بالتزامن مع منصبه الوزاري ، فمثلا ليذهب وزير العدل ويترافع أمام المحاكم ؟ أو وزير الإقتصاد الرقمي والريادة ويمارس عمله في الإتصالات إضافة لوزارته ؟
يا رئيس الوزراء ، أن يقع مواطن بمخالفة قانونية جهلا قد يعذر له ، أما أن تنبع المخالفة ممن يفترض أنهم حماة دولة المؤسسات والقانون فتلك كارثة كبرى.
-
-
-
99% نسبة ثقة الاردنيين بالجيش والمخابرات2025-05-04 -
-
