استقبلت وزارة العدل ( 3178 ) طلب لاعتماد خدمة الخبراء في المحاكم الكترونيا منذ إعلانها عن استقبال تلك الطلبات الكترونيا في الرابع عشر من حزيران الماضي ولغاية يوم امس الثلاثاء، وقد اشارت الوزارة انها استقبلت ( 2207) طلباً الكترونيا من اشخاص يرغبون باعتمادهم كخبراء امام المحاكم النظامية من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة .
وكانت وزارة العدل بدأت باستقبال طلبات خدمة الخبراء الكترونياً منتصف الشهر الماضي، وذلك في ضوء صدور نظام الخبرة المعدل الجديد رقم "22" لسنة 2020 لاعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية، وفرزها من قبل اللجنة الفنية لغايات التنسيب بالاعتماد من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة .
واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، في تصريح لـ"جراسا" ، على أهمية اطلاق خدمات الخبرة في المحاكم الكترونية والتي تأتي ضمن جهود الوزارة في أتمتة خدماتها،بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ،حيث تمكن الخبراء من تقديم طلبات اعتمادهم عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية، من خلال قاعدة بيانات الكترونية اعدتها الوزارة تتضمن الشروط والمعايير المطلوبة لاعتماد الخبراء .
وبين التلهوني أن هذه الخدمة تهدف الى تنظيم اعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية من خلال مأسسة اجراءات ومعايير اعتماد الخبراء لتمكين الجهات القضائية من الوصول اليهم ولتسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة .
يذكر ان نظام الخبرة رقم 35 لسنة 2018 صدر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة "83" من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته رقم "24" لسنة 1988.
استقبلت وزارة العدل ( 3178 ) طلب لاعتماد خدمة الخبراء في المحاكم الكترونيا منذ إعلانها عن استقبال تلك الطلبات الكترونيا في الرابع عشر من حزيران الماضي ولغاية يوم امس الثلاثاء، وقد اشارت الوزارة انها استقبلت ( 2207) طلباً الكترونيا من اشخاص يرغبون باعتمادهم كخبراء امام المحاكم النظامية من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة .
وكانت وزارة العدل بدأت باستقبال طلبات خدمة الخبراء الكترونياً منتصف الشهر الماضي، وذلك في ضوء صدور نظام الخبرة المعدل الجديد رقم "22" لسنة 2020 لاعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية، وفرزها من قبل اللجنة الفنية لغايات التنسيب بالاعتماد من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة .
واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، في تصريح لـ"جراسا" ، على أهمية اطلاق خدمات الخبرة في المحاكم الكترونية والتي تأتي ضمن جهود الوزارة في أتمتة خدماتها،بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ،حيث تمكن الخبراء من تقديم طلبات اعتمادهم عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية، من خلال قاعدة بيانات الكترونية اعدتها الوزارة تتضمن الشروط والمعايير المطلوبة لاعتماد الخبراء .
وبين التلهوني أن هذه الخدمة تهدف الى تنظيم اعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية من خلال مأسسة اجراءات ومعايير اعتماد الخبراء لتمكين الجهات القضائية من الوصول اليهم ولتسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة .
يذكر ان نظام الخبرة رقم 35 لسنة 2018 صدر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة "83" من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته رقم "24" لسنة 1988.
-
99% نسبة ثقة الاردنيين بالجيش والمخابرات2025-05-04 -
-
-
-
