البداية بوقف الفساد نسيم عنيزات

ان مخاطر وآثار الفساد لا تتوقف على جانب حياتي واحد، وإنما تتعدى ذلك لتضرب جميع مرافق الحياة وأشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسبب اختلالات مجتمعية نتيجة عدم الشعور بالعدالة والمساوة. 

وفي بلدنا لا يمكن لأحد أن يقيس حجم الفساد او حجمه الحقيقي أو ان يصدر أحكاما بذلك مع تنامي الاشاعات والمبالغة عند البعض في تقدير الامور خاصة مع تزاحم وتناقض المعلومات والمواقف في ان واحد.

لكن الأمر الذي نتفق عليه ان لدينا فساد والدليل هو اعلان الحكومات المتعاقبة الحرب عليه ومكافحته بكل الوسائل المتاحة.

الا ان الهمة والجدية تتعالى وتتناقص كالبورصة تأثرا بالظروف والمستجدات. وبعض المتغيرات والأولويات أحيانا التي قد تفرض علينا واقعا معينا ؟ ولا يغيب عن المعادلة ايضا التفهم المجتمعي لهذه الحالة وقبوله لها وطرق معالجتها ؟ فالكل يطالب بمحاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين ما دام الأمر بعيدا عنه وعمن حوله اي «أبعد عن الرأس واضرب «.

مما نجد انفسنا أمام سؤال مهم هل هذا الوضع صحي وسليم ويساعدنا بمحاربة الفساد بظل وجوده واستمراره؟ 

 اما الجواب فهو قطعا لا لذلك نحن بحاجة إلى ثقافة ووعي مجتمعي لمحاربة الفساد بأدوات جادة وحقيقية وسهلة بنفس الوقت.

 تبدأ من إعادة الثقة المفقودة بين المواطن وحكومته ووضع استراتيجية علمية ومعايير عملية ومحددة تبدأ من الوقف الفوري وعدم السماح بتحاوزه او ممارسة الفساد بجميع أشكاله وأحكامه سواء السياسية او الاقتصادية او استغلال الوظيفة العامة خاصة الواسطة والمحسوبية والحصول على حقوق الغير. وعندما نصل إلى نقطة صفر فساد نكون قد قطعنا شوطا ومرحلة متقدمة بهذا المجال.

لنبدأ بعدها بمحاسبة كل من يثبت فساده واستغلاله للمال العام بأسلوب مدروس دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني لان المبالغة في الإجراء سيؤثر قطعا على الاقتصاد وحجم الاستثمار وعزوف المستثمرين.

 لان رجل المال يبحث دائما عن اجواء آمنة وتشريعات مستقرة دون أي ضجيج او صخب.

وبنفس الوقت خلق الطمأنينة عند الناس بأننا لسنا بحرب بل هو تطبيق للقانون كما يطبق على الكثيرين بأمور أخرى على ان يؤمن الجميع بأن ليس الكل مذنبا، فالجميع بريء حتى يثبت العكس ضمن العدالة والقانون.

ومع أن التشريعات الاردنية في هذا المجال أدخلت مبدأ التسويات المالية خاصة بالفترة الأخيرة والتي تعتبر خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح الا انه ان الاوان لتعزيزها والتوسع بها لإعادة جميع الأموال التي تم الاستيلاء عليها من غير وجه حق إلى خزينة الدولة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب على ان تتم جميع هذه القضايا ودون صحب إعلامي لأنها تأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد.

وان يتم التعامل معها بشفافية ووضوح خاصة القضايا ذات المبالغ المالية المرتفعة.