قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة امجد العضايلة، بان مجلس الوزراء اقر، اليوم الاحد، مشروع قانون معدِّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستوريّة.
واشار العضايلة في مؤتمر صحفي عقده من مقر رئاسة الوزراء ، الى ان التعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعطي هيئة النزاهة المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، بما يمكّنها من أداء واجباتها، ويعزز قدراتها في ملاحقة القضايا المتعلّقة بالفساد؛ وذلك في ضوء طبيعة القضايا التي تتعامل معها وخطورتها أو أجروا عليها تسوية وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، شريطة موافقة اللجنة القضائيّة المشكلة بمقتضى ذلك القانون، مما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.
كما تعطي التعديلات الجديدة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحقّ في إجراء التحقيقات المتعلّقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها.
واوضح العضايلة الى ان تلك التعديلات تعتبر الأفعال الجرميّة الواردة في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النوّاب رقم (6) لسنة 2016م أفعال فساد، وهي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، وأفعال شراء الذمم).
واشار الى ان التعديلات الجديدة تعزّز مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.
واوضح ان التعديلات الجديدة تعالج موضوع نشر المعلومات الكاذبة، وتشويه سمعة الأشخاص، واستغلال النفوذ في جرائم الفساد، والمقصود باستغلال النفوذ هنا: تمكين شخص أو محاولة تمكينه للحصول من الإدارة العامّة على وظيفة أو خدمة أو اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار أو أيّ ميزة أخرى غير مستحقّة.
وهذه التعديلات تؤكّد أنّ لدى الحكومة إرادة حقيقيّة لمكافحة الفساد، وتطوير أدوات الملاحقة القانونيّة لجرائم الفساد وأفعاله، والسعي الجادّ للحفاظ على المال العام، والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وتحسين سمعة الأردن إقليميّاً ودوليّاً في هذا المجال.
ولفت العضايلة، إنه وردت إلى الحكومة، استفسارات حول تفعيل أمر الدفاع رقم (11)، الذي يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.
وأضاف العضايلة، أنه سيتمّ تفعيل هذا الأمر، وقد تمّ نشر إصدار التعليمات الخاصّة به من معالي وزير الصحّة، وهي منشورة في الجريدة الرسميّة بتاريخ 7/5/2020م
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة امجد العضايلة، بان مجلس الوزراء اقر، اليوم الاحد، مشروع قانون معدِّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستوريّة.
واشار العضايلة في مؤتمر صحفي عقده من مقر رئاسة الوزراء ، الى ان التعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعطي هيئة النزاهة المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، بما يمكّنها من أداء واجباتها، ويعزز قدراتها في ملاحقة القضايا المتعلّقة بالفساد؛ وذلك في ضوء طبيعة القضايا التي تتعامل معها وخطورتها أو أجروا عليها تسوية وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، شريطة موافقة اللجنة القضائيّة المشكلة بمقتضى ذلك القانون، مما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.
كما تعطي التعديلات الجديدة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحقّ في إجراء التحقيقات المتعلّقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها.
واوضح العضايلة الى ان تلك التعديلات تعتبر الأفعال الجرميّة الواردة في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النوّاب رقم (6) لسنة 2016م أفعال فساد، وهي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، وأفعال شراء الذمم).
واشار الى ان التعديلات الجديدة تعزّز مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.
واوضح ان التعديلات الجديدة تعالج موضوع نشر المعلومات الكاذبة، وتشويه سمعة الأشخاص، واستغلال النفوذ في جرائم الفساد، والمقصود باستغلال النفوذ هنا: تمكين شخص أو محاولة تمكينه للحصول من الإدارة العامّة على وظيفة أو خدمة أو اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار أو أيّ ميزة أخرى غير مستحقّة.
وهذه التعديلات تؤكّد أنّ لدى الحكومة إرادة حقيقيّة لمكافحة الفساد، وتطوير أدوات الملاحقة القانونيّة لجرائم الفساد وأفعاله، والسعي الجادّ للحفاظ على المال العام، والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وتحسين سمعة الأردن إقليميّاً ودوليّاً في هذا المجال.
ولفت العضايلة، إنه وردت إلى الحكومة، استفسارات حول تفعيل أمر الدفاع رقم (11)، الذي يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.
وأضاف العضايلة، أنه سيتمّ تفعيل هذا الأمر، وقد تمّ نشر إصدار التعليمات الخاصّة به من معالي وزير الصحّة، وهي منشورة في الجريدة الرسميّة بتاريخ 7/5/2020م
