تُراكِم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تسجيل النقاط في مصلحة القضية العربية الأولى القضية الفلسطينية باعتبارها شأنا عربياً أردنيا أساسيًا، كما هي شأن فلسطيني وضمن عقلية التعاون والتساند الفلسطيني الأردني المتواصل.
ويأتي تصريح جلالة الملك عبدالله الثاني الأخير في مواجهة وباء إعادة احتلال أجزاء من الضفة الغربية بما يسمونه الضم مصداقا متكررا لمواقف جلالة الملك من جهة، والحكومة الأردنية التي جعلت من فلسطين ومن القدس محطة نضالية تواجه بها محاولات هدم أسس السلام العادل ما يؤثر سلبًا على كلا البلدين، والمنطقة.
صدق الاخ الرئيس أبومازن عندما قال: «نحن هنا في فلسطين والأردن شعب واحد بدولتين، المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين».
كان رئيس الوزراء الأردني في أكثر من مرة قد أكد:»إن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وموضوع القدس ووكالة «الاونروا» واضحة وثابتة وهي تتطابق مع الموقف الفلسطيني، مشددا على ان الدبلوماسية الأردنية كانت وما زالت تضعُ فلسطينَ على رأس سلم أولوياتها عربياً ودولياً.»
ومضيفا في منشور له حديث أننا: «نقف صفاً واحداً، حكومة وشعباً، خلف قيادتنا الهاشميّة الحكيمة، التي لم تحِدْ يوماً عن الحق، ولم تساوم على المبادئ الراسخة».
لقد رفعت المملكة شعارًا واضحا يقول: (لا للتوطين، لا للوطن البديل، لا للتنازل عن القدس)، وماذا يريد الفلسطينيون ضمن هدف الدولة المستقلة على جزء من أرض فلسطين أكثر من ذلك الدعم، والمملكة بذلك تسير على ذات النهج الرافض للتفريط بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
لطالما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في كل المحافل على أن المحافظة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها واجب قومي عربي. كما أكد في مواجهة كل المشاريع الرامية لتصفية قضية فلسطين على: «وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بسلام مع دول المنطقة كافة، وفقا لحل الدولتين».
وجاء الموقف الأخير للملك في مواجهة ما يسمى مشاريع الضم للضفة أوأجزاء منها «لإسرائيل» ليشكل صدمة للعقل الاحتلالي أو التصفوي الذي افترض تمرير الأمر مرور الكرام! حيث أعلن أنه: «إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبيرمع الاردن»، مضيفا أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكّـن من المضي قدما.» ومحذرا من مزيد فوضى وتطرف في المنطقة إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية، وقال إنه يتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة يجب ألا يطبق في الشرق الأوسط.
إن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الواضحة ومواقف المملكة -النموذج للامة- تدلل على عمق العلاقة التي لا تضيرها محاولات إحداث الشرخ في الجسد الواحد، وتؤكد على عمق التنسيق والتعاون الفلسطيني الأردني المشترك الذي به نستطيع أن نتجاوز العقبات ونكرس المطالب العربية الفلسطينية العادلة.