تجار الألبسة: نظام التصاريح فاشل ويطالبون باعتماد السجل التجاري

قالت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية إن نظام التصاريح ثبت فشله وعدم نجاحه من خلال التجربة العملية بعد مضي أربعة أيام من سماح وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الألبسة والأقمشة والأحذية بالعمل، ومن خلال تجربة التجار تسجيل بياناتهم على المنصة الخاصة بالتصاريح ومنصة الضمان الإجتماعي تبين أن المنصات غير فعالة ولا تعمل بالشكل المطلوب.

وأضافت في بيان أن "عددا قليلا من التجار بنسبة لا تتجاوز ٢٠% هم من حصلوا على تصاريح وباشروا باعمالهم، أما الغالبية العظمى من التجار واجهوا مشاكل في استصدار التصاريح من خلال روابط المنصات ما حال دون وصولهم لمحالهم التجارية وممارسة نشاطاتهم في خدمة جمهور الشعب الأردني”.

وطالبت النقابة الحكومة بايجاد حل سريع للمشاكل التي واجهت آلاف التجار الذين لا يستطيعون الوصول لمحالهم والسماح للتجار بالوصول لمنشآتهم باستخدام السجل التجاري في هذه الآونة لكي يستطيعوا مباشرة أعمالهم باسرع وقت ممكن وأيضا توفير طرق المواصلات اللازمة للمواطن وتسهيل آلية وصوله للمحل .

ومن خلال تواصل النقابة مع وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لم تستطع هذه الجهات ايجاد حلول فاعلة لمشكلة منصات التصاريح لتساعد الغالبية العظمى من التجار وهم اكثر من ٨٠% للوصول لمحالاتهم والعمل بالشكل المطلوب وضمن الشروط.