قال وزير العمل نضال البطاينة إن عدد المنشآت التي دفعت الرواتب المتأخرة لعمالها، مع نهاية اليوم الثالث من مهلة الأيام السبعة لتنفيذ أمر الدفاع 6، بلغ 145 منشأة من أصل 300 منشأة.
وأوضح إن تلك المنشآت دفعت الرواتب المتأخرة "كاملة لـ7088 من أصل 12 ألف عامل حسب الشكاوى التي كانت قد وصلت وزارة العمل”.
وأضاف أنه جرى أيضا إعادة 407 عمال إلى أعمالهم من أصل 1300 عامل، موضحا أن 427 عاملا من المجموع الكلي لا تعتبر منشآتهم ملزمة بإعادتهم باعتبار أن أنهاء خدماتهم جرى خلال فترة التجربة أو كانت قد انتهت عقودهم المحددة المدة قبل صدور أمر الدفاع.
وأشار البطاينة إلى أن العديد من المنشات لم ترغب بالتقدم بطلبات بتخفيض الرواتب وآثرت دفع الرواتب كاملة للعاملين الذين لا يتطلب منهم عمل، معتبرا أن ذلك "يدل على مسؤولية وايثار القائمين على هذه المنشآت”.
وأكد أن "العمل جار على حزمة لدعم قطاعنا الخاص الملتزم والحريص”.
وكان أمر الدفاع السادس الخاص بتنظيم دفع أجور العمال، في مختلف المنشآت صدر يوم الأربعاء الماضي، ونص في أحد بنوده على "كل صاحب عمل قام بإجبار أي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18 /3/ 2020 حتى تاريخ صدور أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية”. ومنح مهلة مدتها سبعة أيام للمنشآت لتسوية كل أمورها بحسب ما جاء في بنوده.الغد
قال وزير العمل نضال البطاينة إن عدد المنشآت التي دفعت الرواتب المتأخرة لعمالها، مع نهاية اليوم الثالث من مهلة الأيام السبعة لتنفيذ أمر الدفاع 6، بلغ 145 منشأة من أصل 300 منشأة.
وأوضح إن تلك المنشآت دفعت الرواتب المتأخرة "كاملة لـ7088 من أصل 12 ألف عامل حسب الشكاوى التي كانت قد وصلت وزارة العمل”.
وأضاف أنه جرى أيضا إعادة 407 عمال إلى أعمالهم من أصل 1300 عامل، موضحا أن 427 عاملا من المجموع الكلي لا تعتبر منشآتهم ملزمة بإعادتهم باعتبار أن أنهاء خدماتهم جرى خلال فترة التجربة أو كانت قد انتهت عقودهم المحددة المدة قبل صدور أمر الدفاع.
وأشار البطاينة إلى أن العديد من المنشات لم ترغب بالتقدم بطلبات بتخفيض الرواتب وآثرت دفع الرواتب كاملة للعاملين الذين لا يتطلب منهم عمل، معتبرا أن ذلك "يدل على مسؤولية وايثار القائمين على هذه المنشآت”.
وأكد أن "العمل جار على حزمة لدعم قطاعنا الخاص الملتزم والحريص”.
وكان أمر الدفاع السادس الخاص بتنظيم دفع أجور العمال، في مختلف المنشآت صدر يوم الأربعاء الماضي، ونص في أحد بنوده على "كل صاحب عمل قام بإجبار أي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18 /3/ 2020 حتى تاريخ صدور أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية”. ومنح مهلة مدتها سبعة أيام للمنشآت لتسوية كل أمورها بحسب ما جاء في بنوده.الغد
-
-
الاربعاء .. منخفض خماسيني وأمطار متوقعة2025-04-30 -
-
-
