هل تقتدي "الكهرباء" والبنوك وشركات التمويل بقرار "المياه"؟

أصدرت الحكومة أمس حزمة من القرارات الهادفة للوقاية من الكورونا ، وتداعت العديد من الوزارات والمؤسسات لإصدار عدد من التعاميم الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل الظرف الإقتصادي الصعب الذي ألقت بظلاله أزمة الكورونا ، والتي كان آخرها وقف فصل المياه عن المواطنين لمدة أسبوعين.

السؤال الذي يطرحه الكثيرون ، ماذا عن المؤسسات الحيوية الأخرى والتي هي على تماس مباشر بحياة المواطنين ، والتي من أولها شركة الكهرباء .

قبل فترة مر المواطنون بأزمة ارتفاع فواتير الكهرباء رغم الظروف الصعبة ، والآن دخل المواطنون بظرف أشد صعوبة ، ما يقتضي قرارا جريئا من وزارة الطاقة ، وهيئة الطاقة وشركات الكهرباء ، للتخفيف عن المواطنين ، وتسهيل إجراءات الدفع ، ووقف فصل الخدمة عنهم حتى انقضاء أزمة الكورونا.

قطاع آخر لا يقل أهمية لم يسمع صوته للتخفيف عن كاهل المواطن ، ألا وهم البنوك ، وشركات التمويل ، الذين عليهم مسؤولية بالدرجة الأولى للمساهمة في العبور من هذه الأزمة ، كما ردد باستمرار رئيس الوزراء عمر الرزاز بضرورة أن يشارك القطاع الخاص بالخروج من هذه الأزمة ، والبنوك وشركات التمويل هم النسبة الكبرى بهذا القطاع .

على البنوك وشركات التمويل أن تأخذ قرارا جريئا أيضا بتأجيل قضايا التنفيذ المرفوعة على المواطنين في المحاكم ، وعليها أن تعلن واليوم عن تأجيل الأقساط حتى تنقضي هذه الأزمة ، التي ندعو الله تعالى أن لا تعم على الوطن ، وأن تبقى تحت السيطرة.