قبل مدة أثيرت قضية المهندسات اللاتي صدر بحقهن كتب تعيين وترشيحات من ديوان الخدمة المدنية الى أمانة عمان الكبرى ، حيث تم ذلك في أواخر شهر 12 من العام 2019 وبعد اجتيازهن كافة المراحل القانونية من حيث الامتحانات التنافسية والمقابلات من قبل الديوان وبحضور مندوبي الأمانة.
القضية لازالت عالقة ، وعدد أكثر من 30 مهندسة ، لكن وفي ظل استمرار إطلاق الحكومة شعاراتها الزائفة بالشفافية ، وحق المواطن بها ، يمارس أمين عمان عكس ذلك ، ضاربا عرض الحائط ليس بحقوق هؤلاء، بل بحق المواطن في الكشف عن الحقائق والشفافية.
إحدى البرامج الإذاعية ، وعبر إحدى المحطات المحلية ، وأمام المئات من المستمعين ، حاولت التواصل مع المعنيين في الأمانة بهذا الخصوص ، ومن بينهم الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة ، إلا أن إجابتهم كانت واضحة " الأمين منع التصريح بهذا الموضوع ".
هل هذه هي الشفافية المطلقة التي تتغنى بها حكومتك يا رزاز ؟ بعد سلب المواطنين الذين التزموا بالقانون حقوقهم ، وقيام الأمانة بتعيين موظفين عن طريق اعلان مفتوح بثته ، متجاوزة القانون الملزم بتعيينات الديوان ، تأتي بعد ذلك وبتصرف لا مسؤول بمنع التصريح ، وكشف الحقيقة ؟
ما قام به أمين عمان استخفاف بالإعلام لا يجب السكوت عنه بل يجب أن يحاسب عليه ويقال فورا ، لأنه تعدى على حق الإعلام بالحصول على المعلومة الصحيحة ، وتعدى على حقوق المواطنين المرشحين قانونا للتعيين من قبل الديوان.
المهندسون المتضررون وإزاء تصرف الأمين قرروا اللجوء الى القضاء معلنين ذلك عبر تلك الإذاعة ، منوهين الى أن قضائنا العادل هو الكفيل بتحصيل حق المواطن؟
قبل مدة أثيرت قضية المهندسات اللاتي صدر بحقهن كتب تعيين وترشيحات من ديوان الخدمة المدنية الى أمانة عمان الكبرى ، حيث تم ذلك في أواخر شهر 12 من العام 2019 وبعد اجتيازهن كافة المراحل القانونية من حيث الامتحانات التنافسية والمقابلات من قبل الديوان وبحضور مندوبي الأمانة.
القضية لازالت عالقة ، وعدد أكثر من 30 مهندسة ، لكن وفي ظل استمرار إطلاق الحكومة شعاراتها الزائفة بالشفافية ، وحق المواطن بها ، يمارس أمين عمان عكس ذلك ، ضاربا عرض الحائط ليس بحقوق هؤلاء، بل بحق المواطن في الكشف عن الحقائق والشفافية.
إحدى البرامج الإذاعية ، وعبر إحدى المحطات المحلية ، وأمام المئات من المستمعين ، حاولت التواصل مع المعنيين في الأمانة بهذا الخصوص ، ومن بينهم الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة ، إلا أن إجابتهم كانت واضحة " الأمين منع التصريح بهذا الموضوع ".
هل هذه هي الشفافية المطلقة التي تتغنى بها حكومتك يا رزاز ؟ بعد سلب المواطنين الذين التزموا بالقانون حقوقهم ، وقيام الأمانة بتعيين موظفين عن طريق اعلان مفتوح بثته ، متجاوزة القانون الملزم بتعيينات الديوان ، تأتي بعد ذلك وبتصرف لا مسؤول بمنع التصريح ، وكشف الحقيقة ؟
ما قام به أمين عمان استخفاف بالإعلام لا يجب السكوت عنه بل يجب أن يحاسب عليه ويقال فورا ، لأنه تعدى على حق الإعلام بالحصول على المعلومة الصحيحة ، وتعدى على حقوق المواطنين المرشحين قانونا للتعيين من قبل الديوان.
المهندسون المتضررون وإزاء تصرف الأمين قرروا اللجوء الى القضاء معلنين ذلك عبر تلك الإذاعة ، منوهين الى أن قضائنا العادل هو الكفيل بتحصيل حق المواطن؟
