الانتخابات فارس الحباشنة

بدنا انتخابات نيابية. الاردنيون اصيبوا بالبهجة والفرحة العارمة عندما سمعوا التصريحات الملكية المؤكدة بان الاردن مقبل على انتخابات نيابية صيف هذا العام، وذلك في موعدها الدستوري، وما يعني رحيل الحكومة وحل مجلس النواب. وبما يحمل ايضا اشارة سياسية فحواها استقرار الاردن، وان التحديات والصعاب والمحن على ثقلها على الاردن: دولة وشعبا تواجه بقرار سياسي.
والاقتراع من لحظات الذروة في الحياة الديمقراطية .وثمة فرصة سياسية تدخرها الانتخابات النيابية المقبلة لتقويم وتطهير، والنهوض بالحياة السياسية والديمقراطية الاردنية. ولنقل ان الانتخابات ايضا فرصة لمداوة الامراض العصية والعصيبة التي استفحل فتكها في السياسة الاردنية. ومن الممكن ان تكون دواء وعلاجا في السياسة الاردنية.
 لابد من انتاج قوى تحمل ادوات ومفاتيح الاصلاح والتغيير. الاردن مهيأ ومقبل على استحقاقات سياسية كبيرة، والمجتمع الاردني انتج في العشرية الاخيرة قوى سياسية لها حواضن وروافع اجتماعية وشعبية.
الدولة الحديثة لا تبنى دون ديمقراطية. ولربما ان الكلام كثير عن حداثة الدولة، ولم يتغير شيء لاكثر من عقدين تقريبا. ولكن اكثر ما يبدو في الديمقراطية الوطنية والسير على طريق الصواب ان يكون الناخب حر الارادة. والناخب مواطنا بمعنى الكلمة، وان تكون مشاركته في الانتخابات جادة ومسؤولة وموجهة من مصالحه وضميره السياسي الوطني، ومن شأن الناخب ان يشارك بتحديد مصيره، ومستقبل البلد والشعب.
وبلاشك فان الانتخابات الاردنية موسومة بتهم المال السياسي. ولربما هي احكام مسبقة تطارد اي انتخابات اردنية. ولم تولد تلك الاوسام من انطباعات او كلام معارضة سياسية او اتهامات سياسية جرداء، بل ثمة سياق لاعترافات سابقة.
ومع اقتراب الانتخابات النيابية، فان اكثر ما يوجب التنبه اليه لما يثير من قلق حول مصير الناخب «المواطن» الخوف من الفقر والبطالة والعوز والحاجة وقلة الحيلة، والجهل والتعصب والانتهازية، والعقليات البالية التي تجيد باحتراف كيف تحول جمهور الناخبين البسطاء والمهمين الى وقود انتخابي يحرق المنافسة الانتخابية العادلة والموضوعية.
لست متشائما، ولكن أحذّر، واقرع الاجراس لعل من اذان صاغية تتدارك ملوثات ومفسدات الديمقراطية. الاردنيون يضجون، ويشعرون بضرورة وحتمية التغيير. والاردنيون من القاع يريدون تغييرا في الوجوه واسقاطا للاقنعة.
من مجلس النواب القادم الى الحكومة تبدو التقاطعات كبيرة وواضحة، فمجلس نواب قوي يعني ولادة حكومة قوية ذات تركيبة سياسية تتلاءم مع المرحلة بضغوطها الداخلية والخارجية. الراهن على الانتخابات هذه المرة يبدو مختلفا لحد كبير، ولربما أن الانتخابات ستكون فرصة للانقضاض على قلاع بارونات المال والبنزس، وليكون التغيير يبدأ من صناديق الاقتراع، فلماذا لا؟؟