يبدو ان قرار الحكومة الاخير بإحالة كل من تم 60 عاماً من عمره الى التقاعد لم يستثني اصحاب الكفاءات والخبرات من ذلك، حتى بات صاحب الشأن بالإحالة الى التقاعد هو نفسه من يجب ان يحال الى التقاعد بسبب تقدمه بالسن بعشر سنين على الاقل عن آخر مسؤول تمت احالته الى التقاعد.
فوزارة الداخلية مثلاً أحالت قبل فترة محافظين وحكّام اداريين الى التقاعد ممن بلغوا 60 عاماً الى التقاعد، وقبلهم احالت عدد من المحافظين ممن لم يبلغوا السن القانونية للتقاعد، أمثال المحافظ السابق رائد العدوان ومالك كريشان و فادي الحسبان، اذ أحال الوزير سلامة حماد الذي يبلغ من العمر 76 عاماً محافظين في وزارة الداخلية بعضهم لم يصل عمره 40 عاماً!!.
تلك التوجهات التي تسير بها وزارة الداخلية، فإنها وفق مراقبون بعيدة كل البعد عن توجيهات الملك بتفعيل دور الشباب واعطاءهم الفرصة للقيام بدورهم في مواقع المسؤولية، وتعمل على عكس التصريحات الحكومية التي تهدف الى "ترشيق" الجهاز الحكومي.
سلامة حمّاد المعروف عنه بالوزير "القوي" أحال عدد من المحافظين الى التقاعد، رغم أنه يكبرهم جميعاً بسنوات، وهو ما يشكل حاله رهيبة من التناقض الحكومي في القرارات التي تتعلق بملف الموظفين العامين واحالتهم الى التقاعد.
الروايات تتضارب في سبب الإحالات و التي وصلت لأكثر من 60 محافظ و متصرف حاكم إداري خلال فترة بسيطة لم تتجاوز الشهرين، من أبرزهم أمين عام وزارة الداخلية الشاب رائد العدوان، و تبع ذلك إحالة مدير عام الاحوال المدنية فواز الشهوان و متصرفين شباب كفهد الحسبان و ماهر المومني و مالك كريشان و فوزي العلوان ورائد الزبن و أسماء وازنة أخرى.
مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن بعيدة عن ما يقوم به حماد من إقصاء لعنصر الشباب، و تفرده بقرارات لا يحمد عقباها في بعض الأحيان، فإن تدخل العقلاء لن يؤتي أكله في كل الحالات، و باتت الأسئلة مفتوحة على مصراعيه و أهمها: "من أين تأتي قوة حماد و ما هي الثقة التي يتمتع بها ليكون عابراً للعديد من الحكومات.
وليست الداخلية هي الوزارة الوحيدة التي يكون وزيرها يتجاوز السبعون عاماً، فهناك وزارات عدة وزراءها بالخمسينات والستينات من العمر، كوزير التعليم العالي ووزيرة الاداء المؤسسي، ووزير التربية والتعليم.
