شدد النائب علي الخلايلة على الحكومة بوضع بنك الاتحاد على القائمة السوداء ويعمم ذلك على الوزرات والمؤسسات العامة .
بعد التعامل مع البنك وذلك لرفضه تسييل كفالة حسن التنفيذ لشركتين تعملان بمجال التنقيب ' اومنيت وترانس يوره ' وهي شركات حصلت وقعت اتفاقيات مع وزارة الطاقة بمجال التنقيب وذلك عند مناقشته لسؤال له امام المجلس .
واضاف الخلايلة انه سبق من الشركات التي تعمل في مجال التنقيب التزمت بكفالة حسن التنفيذ بواسطة البنك العربي والقاهرة عمان HSBC .
بينما لم يلتزم بنك الاتحاد تسييل الكفالة وكان على الحكومة ان لا تقبل بمبدأ التقاضي خلال الفترة الماضية ، وتسأل الخلايلة هل هذا البنك ' الاتحاد ' كان شريكا مع الشركة؟
كما وجاء في قوله الموجه لوزيرة الطاقة هالة الزواتي كان يجب ان لا تعطي الحكومة نسخة من الاتفاقية مع الشركات قبل ان يتم اقرارها من مجلس النواب ، حيث قامت الشركة بحمل هذه الاتفاقية ودارت بها على الدول من دبي وغيرها من اجل بيعها لمجرد انها وقعت اتفاقيات غير عاملة ومن جانبها قالت زواتي معقبة على الخلايلة ان الحكومة الغت اتفاقياتها مع الشركتين اومانيت وترانس لعدم الالتزام بدفع الكفالات بعد توجيه ثلاثة انذارات لها للالتزام بذلك.