قالت أمين عام وزارة الطاقة أماني العزام، إن الوزارة تشجع على الاستثمار في مجال الطاقة، وأنها مع إعطاء رخص لتعبئة الغاز، والهيئة قادرة على حماية أي فئة تعمل في مجال توزيع الغاز، مضيفة أن مجال الاستثمار بتعبئة الغاز "مفتوح"، فشركة مصفاة البترول الأردنية، هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتعبئة الأسطوانات الحديدية.
وتابعت خلال لقائها مع لجنة الطاقة النيابية برئاسة النائب حسين القيسي ،أن عملية إدخال اسطوانات جديدة هي مسؤوليتنا ونحن معنيون بحماية جميع العاملين بهذا القطاع.
من ناحيته، أشار عضو هيئة قطاع الطاقة والمعادن، صلاح الخزاعلة، إلى أن الهيئة "لن توافق على إنشاء أي مركز تعبئة، إلا بعد الحصول على موافقة مديرية الأمن العام - الدفاع المدني، وإحضار أسطوانات موافق عليها ترتكز على المواصفات الفنية الأردنية.
من جهته، أكد مساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالكريم الحراحشة أن موضوع "الأسطوانات المركبة"، ما يزال في مرحلة الدراسة، حيث سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين، لافتا إلى "أن هناك 21 فحصا فنيا لتلك الأسطوانات، أجري منها حتى الآن 7 فحوصات داخل الأردن، فيما سيجري فحص باقي المتطلبات في النرويج".
وأضاف أن القاعدة الفنية الأردنية هي التي يتم تطبيقها على جميع الشركات المصنعة، بحيث نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الطبيعية والظروف الجوية للأردن، مشيرا إلى أن "المواصفات والمقاييس" ستطلب بعد انتهاء دراسة باقي الوثائق، ثم سيتوجه فريق من المؤسسة للمصنع النرويجي للإشراف على الإجراءات المتبعة في تصنيع "الاسطوانة البلاستيكية".
بدوره، أكد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز نهار السعيدات "رفض" النقابة لتلك الأسطوانات، معتبرا أن هذا الاستثمار "سيقضي على المستثمرين بهذا القطاع، فضلا عن تشريد وقطع أرزاق حوالي 20 ألف عائلة يعيشون من خلال العمل بهذا القطاع، سواء كان عبر التوزيع والتحميل والتخزين".
ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة "هناك شركة واحدة ستقوم بتعبئة وببيع الأسطوانات البلاستيكية، ما يؤدي إلى احتكارها لكل عملية توزيع الغاز".
وأضاف السعيدات "أن تجربة الأسطوانات البلاستيك فشلت في السعودية"، موضحا "أنه لن نكون مختبرات تجارب لتلك الأسطوانات، سيما وأن هناك تخوفا من سلامتها، من حيث قابليتها للكسر، فضلا عن أن مادة "فايبرجلاس" المصنوعة منها تعتبر مادة مربية للبكتيريا الناخرة".
قالت أمين عام وزارة الطاقة أماني العزام، إن الوزارة تشجع على الاستثمار في مجال الطاقة، وأنها مع إعطاء رخص لتعبئة الغاز، والهيئة قادرة على حماية أي فئة تعمل في مجال توزيع الغاز، مضيفة أن مجال الاستثمار بتعبئة الغاز "مفتوح"، فشركة مصفاة البترول الأردنية، هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتعبئة الأسطوانات الحديدية.
وتابعت خلال لقائها مع لجنة الطاقة النيابية برئاسة النائب حسين القيسي ،أن عملية إدخال اسطوانات جديدة هي مسؤوليتنا ونحن معنيون بحماية جميع العاملين بهذا القطاع.
من ناحيته، أشار عضو هيئة قطاع الطاقة والمعادن، صلاح الخزاعلة، إلى أن الهيئة "لن توافق على إنشاء أي مركز تعبئة، إلا بعد الحصول على موافقة مديرية الأمن العام - الدفاع المدني، وإحضار أسطوانات موافق عليها ترتكز على المواصفات الفنية الأردنية.
من جهته، أكد مساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالكريم الحراحشة أن موضوع "الأسطوانات المركبة"، ما يزال في مرحلة الدراسة، حيث سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين، لافتا إلى "أن هناك 21 فحصا فنيا لتلك الأسطوانات، أجري منها حتى الآن 7 فحوصات داخل الأردن، فيما سيجري فحص باقي المتطلبات في النرويج".
وأضاف أن القاعدة الفنية الأردنية هي التي يتم تطبيقها على جميع الشركات المصنعة، بحيث نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الطبيعية والظروف الجوية للأردن، مشيرا إلى أن "المواصفات والمقاييس" ستطلب بعد انتهاء دراسة باقي الوثائق، ثم سيتوجه فريق من المؤسسة للمصنع النرويجي للإشراف على الإجراءات المتبعة في تصنيع "الاسطوانة البلاستيكية".
بدوره، أكد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز نهار السعيدات "رفض" النقابة لتلك الأسطوانات، معتبرا أن هذا الاستثمار "سيقضي على المستثمرين بهذا القطاع، فضلا عن تشريد وقطع أرزاق حوالي 20 ألف عائلة يعيشون من خلال العمل بهذا القطاع، سواء كان عبر التوزيع والتحميل والتخزين".
ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة "هناك شركة واحدة ستقوم بتعبئة وببيع الأسطوانات البلاستيكية، ما يؤدي إلى احتكارها لكل عملية توزيع الغاز".
وأضاف السعيدات "أن تجربة الأسطوانات البلاستيك فشلت في السعودية"، موضحا "أنه لن نكون مختبرات تجارب لتلك الأسطوانات، سيما وأن هناك تخوفا من سلامتها، من حيث قابليتها للكسر، فضلا عن أن مادة "فايبرجلاس" المصنوعة منها تعتبر مادة مربية للبكتيريا الناخرة".
