قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي ان الظروف الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية التي تحيط بالمملكة تتوجب اقامة الانتخابات النيابية بالسرعة الممكنة، مبيناً انه في شعوب العالم يتم اقامة انتخابات نيابية مبكرة للعودة الى رأي الشعب مبكراً، مشيراً ان الظروف كلما كانت أصعب فإنه يتوجب على مجلس النواب ان يكون جديداً ليمثل الواقع الحالي والمعطيات الحالية في سنة 2020 وليس في سنة 2016.
و اشار العبادي في تصريحات ان الحكومة التي يتم حل مجلس النواب في عهدها فإنه يجب عليها ان ترحل وفق احكام الدستور، ولا ان يعود رئيسها ثانية، وذلك من مبدأ التوازن بين السلطات، مستبعداً ان يتم تكليف الرزاز مرة أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية.
و قال العبادي ان المجالس النيابية دائماً يتوقع منها ان تقدم آداءً أكثر من الآداء القادرة عليه في الواقع، مشيراً انه في البلاد التي تتمتع بديمقراطية كاملة يتم انتقاد مجلس النواب فيها بشكل كامل وعلني، مبيناً أن تركيبة المجتمع الأردني تقوم على اعادة انتخاب ما نسبته 30% - 40% من النواب السابقين، مبيناً اننا لسنا في بلد مثل انجلترا تمتلك احزاب عريقة، فنحن ليس لدينا أحزاب عريقة وفاعلة في الحياة السياسية سوى حزب الاخوان المسلمين.
و أكد العبادي ان موقف النواب في البرلمان العربي "يرفع الراس"، وذلك من خلال رئيس المجلس والنواب الذي دعوا لعقد قمة برلمانية طارئة لمناقشة تداعيات صفقة القرن، مؤكداً انه موقفاً مشرفاً ووسام يوضع على صدر مجلس النواب الذي اتخذ هذه المبادرة السريعة بدعوة الاخوان من البرلمانيين العرب.
وحول إلتزامات الحكومة بتعهداتها التي أطلقتها في بداية تشكيلها، أوضح العبادي ان كافة الدراسات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني ومنها مركز الدراسات الاستراتيجية و تقرير راصد وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي "حالة البلاد" وهي مؤسسات شبه حكومية، جميعها قالت ان الحكومة فشلت فشلاً ذريعة في تنفيذ تعهداتها التي أطلقتها عند تشكيلها، مشيراً ان التعهدات التي أطلقتها الحكومة فعلياً هي أكبر من الأمة العربية وليس فقط اكبر من الاردن، وذلك فيما يتعلق بالنهضة الصناعية والعقد الاجتماعي الجديد وغيرها، مؤكداً ان المطلوب هو التماشي مع الوضع الاقتصادي بعدم زيادة العجز وارتفاع المديونية والبطالة.
و أرجئ العبادي فشل الحكومة في تنفيذ تعهداتها الى فشل القيادة الحكومية، مشيراً ان هناك العديد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة ممن عملوا معه هم من خيرة الوزراء وأخبرهم وأقدرهم، حتى الوزراء الجدد "الشباب" الذين تم تعيينهم مؤخراً هم قادرين على تحمل المسؤولية ومشهود لهم بالكفاءة والخبرة، مؤكداً ان الرزاز يتحمل جزءً كبيراً من المسؤولية، لأن الأساس في عملية النجاح هو القائد.
وحول محاربة الفساد، قال العبادي انه لم يرى بالمطلق اي قضية فساد كبيرة تم ضبطها ولم يرى اي من المسؤولين الفاسدين داخل السجون، مؤكداً ان ما يتم مناقشته من تقارير ديوان المحاسبة يجب تحويلها الى القضاء والفصل فيها، مبيناً ان الاعلان عن الاحكام في القضايا تكون علنية بموجب الدستور الاردني ولم نسمع عن أحد انه تم ايداعه السجن بسبب ادانته بقضية فساد، مبيناً ان قضية الدخان الاخيرة التي تم الكشف عن تفاصيلها وضبط عوني مطيع تمت بعد ان "طلعت ريحتها"، مشدداً على أنه "لا اجراءات" كافية تتم في محاربة الفساد.
وفيما يتعلق بقانون أمانة عمان المعدل، قال العبادي انه من الصعب الاكتفاء بالعضو الفائز عن مناطق امانة عمان، وان القانون الحالي الذي يتمثل بتشكيل المجالس المحلية عن مناطق الأمانة معمول به منذ عشرات السنين، وان مناطق الامانة تشهد اكتظاظاً سكانياً يصل في بعضها الى نصف مليون نسمة، ولا يكفي عضو واحد عن المنطقة، مستشهداًَ بالدائرة الثانية بعمان التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، مشيراً ان لا منطق في الحديث عن عضو واحد عن مناطق الامانة.
