كد وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور أمين محمود، أن قرار دمج وزارتي (التربية والتعليم والتعليم العالي) يحتاج تطبيقه إلى تريث كبير ودراسة معمقة، ومن الصعب تنفيذه في ليلة وضحاها.
وأوضح محمود في تصريحات ، أنه لا يؤيد فكرة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بشكل سريع؛ كونه يتطلب رؤية معينة وخطة شاملة ومن الصعب تنفيذ هكذا قرار بشكل إرتجالي.
وأضاف أن قرار دمج وزارتي (التربية التعليم والتعليم العالي) لا بد منه؛ لكي يتم وضع خططاً تعليمية شاملة تهدف للإصلاح والتطوير مع عملية بلورة تعليمية شاملة لقطاع التعليم بكافة فروعه.
وبين أن قرار الدمج يتطلب بنية تحتية شاملة تبدأ بمنح الجامعات الاستقلالية الكاملة الممثلة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية الشاملة للموارد البشرية مع وضع المعايير لمجالس الأمناء، مشيراً إلى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للموارد البشرية في قطاعي التربية والتعليم العالي تكمن وظيفته لوضع الخطط لهاتين القطاعين.
وأنهى محمود حديثه ، ان المدارس بحاجة لاستقلالية في عملية التمويل والتعيين كون المركزية المتواجدة حالياً في قطاع التعليم أسمهت بشكل كبير بتقييد عملية التطوير والإبداع، مع تفعيل عملية المراقبة والمساءلة ضمن لجان تقييم مختصة.
يذكر ان وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق قال في وقت سابق، إن الحديث عن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" مازال مبكراً، كون الأمور لم تحسم بعد ومازالت قيد الدراسة .
وأوضح توق أن الدراسات ستتخذ مجراها بالكامل، وفي حال تبين أن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" سيرتب آثار سلبية على المنظومة التعليمية والتربوية سيتم التخلي عنه مباشرة.
تساءل عدد من الخبراء الأكاديميين حول الجهة المخولة لإجراء الدراسات الممثلة بقرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" التي أشار إليها وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق.
وأكد الخبراء في وقت سابق أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي حول أعضاء اللجنة المختصة لإجراء تلك الدراسات لغاية هذه اللحظة، متوقعين أن أعضاء اللجنة مقتصرين على الموظفين في وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي"، على الرغم من أن الجهات المخولة لإجراء تلك الدراسات هي:اللجان النيابية المختصة ومتلقي الخدمة فيهما والمسؤولين الحاليين والسابقين فيهما وخبراء التعليم العالي ورواده وأقطابه، ومجالس أمناء الجامعات ورؤسائها وأعضائها ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، والأكاديميين والطلبة وأولياء أمورهم ومكاتب الخدمات الجامعية.
