قال وزير العدل بسام التلهوني ان قانون المتعثرين ما زال قيد الدراسة مرجحاً ان يتم الاعلان عنه خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وأكد التلهوني في تصريحات ان سبب تأخير اقرار هذا القانون هو الوصول لحل يرضي الدائن والمدين ، وذلك لتحقيق التوازن بين جميع الاطراف.
وأضاف انه سيتم مراجعة فانون التنفيذ القضائي في حال كان يحتاج الى مراجعة مما يحقق المصلحة العامة.
كانت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، قالت في وقت سابق إن قانون "المتعثرين" ما زال قيد الدراسة في اللجنة الوزارية المختصة.
واكدت الحمود في تصريحات أنه لا قرارات جديدة حول قانون المتعثرين وما زلنا بانتظار انتهاء الدراسة من اللجنة المختصة التي تضم عددا من الوزراء.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان القانون في لمساته الاخيرة وسيتم الرد من الحكومة خلال ايام لاقرار القانون والافراج عن الموقوفين في السجون.
وحسب بيانات رسمية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الماضي 1.057 مليار دولار، وهي على الأغلب أعيدت لعدم كفاية الرصيد.
ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك المركزي، قبل أيام، فقد واصلت مديونية الأفراد في الأردن ارتفاعها لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 14.7 مليار دولار عام 2017 إلى 15.3 مليار دولار في نهاية عام 2018، وبنسبة زيادة بلغت حوالي 3.7%.
وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، لقد بلغ الدخل السنوي للأسر في الأردن خلال عام 2018 حوالي 22.3 مليار دولار، وانخفضت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم لتصل إلى 66.6%. وارتفعت نسبة الفقر في الأردن إلى 15.7 %، وفقا لآخر دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) وتجاوزت البطالة19.2 العربي %.
وأكد التلهوني في تصريحات ان سبب تأخير اقرار هذا القانون هو الوصول لحل يرضي الدائن والمدين ، وذلك لتحقيق التوازن بين جميع الاطراف.
وأضاف انه سيتم مراجعة فانون التنفيذ القضائي في حال كان يحتاج الى مراجعة مما يحقق المصلحة العامة.
كانت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، قالت في وقت سابق إن قانون "المتعثرين" ما زال قيد الدراسة في اللجنة الوزارية المختصة.
واكدت الحمود في تصريحات أنه لا قرارات جديدة حول قانون المتعثرين وما زلنا بانتظار انتهاء الدراسة من اللجنة المختصة التي تضم عددا من الوزراء.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان القانون في لمساته الاخيرة وسيتم الرد من الحكومة خلال ايام لاقرار القانون والافراج عن الموقوفين في السجون.
وحسب بيانات رسمية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الماضي 1.057 مليار دولار، وهي على الأغلب أعيدت لعدم كفاية الرصيد.
ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك المركزي، قبل أيام، فقد واصلت مديونية الأفراد في الأردن ارتفاعها لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 14.7 مليار دولار عام 2017 إلى 15.3 مليار دولار في نهاية عام 2018، وبنسبة زيادة بلغت حوالي 3.7%.
وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، لقد بلغ الدخل السنوي للأسر في الأردن خلال عام 2018 حوالي 22.3 مليار دولار، وانخفضت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم لتصل إلى 66.6%. وارتفعت نسبة الفقر في الأردن إلى 15.7 %، وفقا لآخر دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) وتجاوزت البطالة19.2 العربي %.
