تساءل وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور عادل الطويسي عن مصير مجلس التعليم العالي المكلف بمتابعة السياسات العامة للجامعات الأردنية بحال أن تم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وقال الطوسي في تصريحات خاصة، إنه لا يؤيد فكرة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وخاصة في ضوء تجربة (إسناد الوزارتين لوزيراً واحداً) التي أدت لنتائج غير إيجابية، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم لوحدها بحاجة لوزيرين بوجهة نظره.
وأوضح أنه بحال تم دمج الوزارتين سيقدم الوزير كامل وقته لوزارة التربية والتعليم على حساب وزارة التعليم العالي كونه عندما كان وزيرٌ للتعليم العالي لأكثر من عامين لم يجد يوم فراغ واحد إثر مسؤوليات الوزارة المترتبة على عاتقة آنذاك، متسائلاً : "كيف أن تم تكليف الوزير بوزارة بحجم أضعاف "التعليم العالي".
حول إسناد تجربة دمج الوزارتين إلى فترة الثمانينات عندما كانت مديريات التعليم العالي تابعة لوزارة التربية والتعليم، أكد الطويسي أن هذه المقارنة غير منصفة بتاتاً كونه في تلك الفترة لم يكن هناك سوى ثلاث جامعات فقط وحتى عدد كليات المجتمع كان محدوداً.
يذكر ان وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق قال في وقت سابق، إن الحديث عن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" مازال مبكراً، كون الأمور لم تحسم بعد ومازالت قيد الدراسة .
وأوضح توق أن الدراسات ستتخذ مجراها بالكامل، وفي حال تبين أن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" سيرتب آثار سلبية على المنظومة التعليمية والتربوية سيتم التخلي عنه مباشرة.
تساءل عدد من الخبراء الأكاديميين حول الجهة المخولة لإجراء الدراسات الممثلة بقرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" التي أشار إليها وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق.
وأكد الخبراء في وقت سابق أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي حول أعضاء اللجنة المختصة لإجراء تلك الدراسات لغاية هذه اللحظة، متوقعين أن أعضاء اللجنة مقتصرين على الموظفين في وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي"، على الرغم من أن الجهات المخولة لإجراء تلك الدراسات هي:اللجان النيابية المختصة ومتلقي الخدمة فيهما والمسؤولين الحاليين والسابقين فيهما وخبراء التعليم العالي ورواده وأقطابه، ومجالس أمناء الجامعات ورؤسائها وأعضائها ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، والأكاديميين والطلبة وأولياء أمورهم ومكاتب الخدمات الجامعية.
وقال الطوسي في تصريحات خاصة، إنه لا يؤيد فكرة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وخاصة في ضوء تجربة (إسناد الوزارتين لوزيراً واحداً) التي أدت لنتائج غير إيجابية، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم لوحدها بحاجة لوزيرين بوجهة نظره.
وأوضح أنه بحال تم دمج الوزارتين سيقدم الوزير كامل وقته لوزارة التربية والتعليم على حساب وزارة التعليم العالي كونه عندما كان وزيرٌ للتعليم العالي لأكثر من عامين لم يجد يوم فراغ واحد إثر مسؤوليات الوزارة المترتبة على عاتقة آنذاك، متسائلاً : "كيف أن تم تكليف الوزير بوزارة بحجم أضعاف "التعليم العالي".
حول إسناد تجربة دمج الوزارتين إلى فترة الثمانينات عندما كانت مديريات التعليم العالي تابعة لوزارة التربية والتعليم، أكد الطويسي أن هذه المقارنة غير منصفة بتاتاً كونه في تلك الفترة لم يكن هناك سوى ثلاث جامعات فقط وحتى عدد كليات المجتمع كان محدوداً.
يذكر ان وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق قال في وقت سابق، إن الحديث عن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" مازال مبكراً، كون الأمور لم تحسم بعد ومازالت قيد الدراسة .
وأوضح توق أن الدراسات ستتخذ مجراها بالكامل، وفي حال تبين أن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" سيرتب آثار سلبية على المنظومة التعليمية والتربوية سيتم التخلي عنه مباشرة.
تساءل عدد من الخبراء الأكاديميين حول الجهة المخولة لإجراء الدراسات الممثلة بقرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" التي أشار إليها وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق.
وأكد الخبراء في وقت سابق أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي حول أعضاء اللجنة المختصة لإجراء تلك الدراسات لغاية هذه اللحظة، متوقعين أن أعضاء اللجنة مقتصرين على الموظفين في وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي"، على الرغم من أن الجهات المخولة لإجراء تلك الدراسات هي:اللجان النيابية المختصة ومتلقي الخدمة فيهما والمسؤولين الحاليين والسابقين فيهما وخبراء التعليم العالي ورواده وأقطابه، ومجالس أمناء الجامعات ورؤسائها وأعضائها ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، والأكاديميين والطلبة وأولياء أمورهم ومكاتب الخدمات الجامعية.
