خصص المجلس القضائي، 75 قاضيا للتعامل مع قضايا العنف الأسري، وفق مديرة تطوير التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة نائلة الصرايرة، التي قالت إنه تم بالتشارك ما بين المجلسين وضع دليل لإجراءات تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري.
وأضافت الصرايرة إن "استحداث الدليل، والذي تم إجراء تدريب قضاة عليه قبل أيام، يأتي لضمان تطبيق القانون على الوجه الأمثل، باعتباره أورد معايير وصلاحيات جديدة في التعامل مع قضايا العنف الأسري، منها: اجراء التسوية في النزاعات الأسرية واصدار اوامر الحماية من المحكمة المختصة، بالإضافة إلى سرعة البت في القضايا”.
وأوضحت أن الدليل يتضمن آلية تنفيذ هذه الإجراءات، وعقد ورش تدريبية للقضاة وممثلين من إدارة حماية الأسرة ومقدمي الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن الدليل يتضمن وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود القانون، إذ قد يجتهد القضاة في عمليه اصدار الاحكام أو إدارة الجلسات يما يحقق بيئة أسرية صديقة اثناء إجراءات الدعوى.
وأضافت الصرايرة أن الدليل يتعامل مع منهجية ادارة الحالة، وفقا لما اورده الاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، وإلقاء الضوء على سير الإجراءات الداخلية لبعض المؤسسات.(الغد
