اللجنة الشعبية تدعو لتفعيل العمل الشعبي لحماية حقوق الفحيص من لافارج


عقدت الهيئة العامة للجنة الشعبية للدفاع عن اراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت اجتماعا مساء السبت 26/10/2019 في نادي الفحيص الارثوذكسي. قدم د. سليمان صويص، عضو المكتب التنفيذي تقريرا أعده المكتب عن أعمال ونشاطات اللجنة الشعبية خلال السنوات الثلاثة الماضية منذ تشكيل المكتب في 16/9/2016.

وفقا للتقرير المقدم، مرت قضية أراضي الفحيص باربعة مراحل. شهدت المرحلة الأولى تكثيف الضغوط على الفحيص من أجل فرض مشروع لافارج عليها وصولا الى تقديم ستة من اعضاء المجلس البلدي السابق استقالتهم في 8/3/2017 احتجاجا على الضغوط التي كانت تمارس على الفحيص. اما المرحلة الثانية (2017)، فقد شهدت تقديم أهالي الفحيص لشكوى الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهات الفساد التي طالت خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية عام 1998.

كذلك ساهمت اللجنة الشعبية في التوعية باهمية دورة الانتخابات البلدية (آب 2017)، وضرورة التركيز على قضية الأراضي في البرامج الانتخابية للمرشحين..وجاءت نتائج الانتخابات لتدخل قضية الأراضي في مرحلة جديدة مهمة تستطيع الفحيص من خلالها تحقيق اهدافها على هذا الصعيد..وتابع التقرير سرده بالتأكيد على ان عام 2018 كان سنة النشاطات المكثفة للجنة لمواجهة ضغوط وزير البلديات في الوقت الذي تحولت فيه لافارج الى شركة «عقارية» للمتاجرة بالاراضي، بدلا من انتاج الاسمنت.

وتابعت اللجنة الشكوى المقدمة الى «مكافحة الفساد»، وناشدت نواب البلقاء بهذا الصدد. وقد تبع ذلك الحوار الذي فتح بين البلدية والحكومة. وفي هذا الاثناء تحركت اللجنة بالتعاون مع الاخوة المحامين وقدمت مذكرة الى رئيس المجلس القضائي، موقعا عليها من طرف 371 مواطن من الفحيص وماحص وتتعلق ببعض أوجه الممارسات الغريبة عند معالجة قضايا التعويض عن الضرر البيئي التي رفعها آلاف المواطنين ضد شركة لافارج..تبع ذلك تنظيم اعتصام امام محكمة التمييز في 16/12/2018. وتتطرق التقرير الى«مرحلة» الحوار المجتمعي الذي اطلقه المجلس البلدي في ربيع العام الحالي 2019، ومشاركة اللجنة الشعبية الفعالة في الحوار الى ان وصل الى تحديد النقاط المرجعية التي تلتزم بها البلدية عند التفاوض حول مستقبل الأراضي..وهذه المرجعية هي التي توجه المفاوضات التي بدأت، بطلب من الحكومة الاردنية، بين البلدية وشركة لافارج. واشار التقرير الى الجهود الإعلامية التي بذلتها اللجنة طوال الفترة الماضية للتعريف بقضية الأراضي وعدالة مطالب اهالي الفحيص على المستويات المختلفة.

بعد ذلك، دار نقاش ساهم فيه العديد من اعضاء الهيئة العامة، واثنوا على الجهود التي قامت بها اللجنة طوال السنوات القليلة الماضية. واكد العديد من الزملاء على اهمية تفعيل العمل الشعبي خلال الفترة المقبلة، ودعم البلدية في عملية التفاوض على اساس مخرجات الحوار المجتمعي التي تشكل موقف الفحيص الموحد تجاه هذه القضية المصيرية.

وجددت الهيئة العامة الثقة بالمكتب التنفيذي الذي جرى تعزيزه بانضمام اعضاء جدد اليه لمواجهة مهمات المرحلة المقبلة من قضية اراضي الفحيص المقام عليها المصنع باوجهها المتعددة…