مقالات مختارة

العموش والأوامر التغييرية


مئات الملايين من الدنانير استنزفت بجرة قلم في ردهات وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال السنوات الماضية تحت مسميات مختلفة كان أبرزها، الأوامر التغييرية، والتي تعني أن يطلب من المتعهد التغيير أو التبديل على المشروع المحال عليه خلال فترة التنفيذ، فكان هناك مبالغة في استخدم هذا البند لا بل كانت أمنية ومطلب الكثير من المقاولين . 


واليوم الدولة الأردنية في طور تغييرات إيجابية والتي تصب في المصلحة العامة من ضبط للإنفاق وتجفيف منابع الفساد وهذه الأمور وغيرها تستند للتوجيهات الملكية السامية للحكومة، الوزير العموش يبدو أنه من أوائل المسؤولين في الجهاز الرسمي الذين امتثلوا للتوجيهات فقام بخطوات وصفت بالاصلاحية. 

حيث قام بوضع تعليمات جديدة للحد من الأوامر التغييرية، كما راعى تجنب الأثر السلبي لها على موازنات المشاريع الحكومية، لا بل زاد على ذلك بأن ربطها بموافقة مجلس الوزراء . 

التعليمات هذه التي سيتم العمل بها خلال ايام، بتاريخ 28 / 10 / 2019‪ ‪  على أبعد تقدير قد تفتح عش الدبابير على الوزير العموش من جديد كونه أوقف سلسلة طويلة من التجاوزات على المال العام لحساب فلان وعلان، وهنا المعلومات التي لا تحتاج إلى جهد كبير لاكتشافها أن 400  مليون دينار  هي حجم المبالغ التي أنفقت تحت بند أوامر تغييرية  خلال سنوات قليلة ماضية. 

 لا شك ان البحث عن المخلصين والممتهنين في هذا الوقت الدقيق لم تكن بالمهنة السهلة، لذا فإننا نقدر أن ربان الأشغال يحتاج دعم ومساندة من القطاعين العام والخاص ليستمر بالعطاء والتغيير الإيجابي، ووقف حالة  الغمز واللمز تجاهه.

الكاتب، ض ح

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك