الداوود: اقتصار سفرات الوزراء على اللجان الوزارية العليا

اكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان التشريعات التي بدأ مجلس الوزراء بإقرارها لنقل صلاحية مجلس الوزراء للوزراء المعنيين، تشكل نقلة نوعية في العمل الاداري الحكومي والقضايا التي يبحثها مجلس الوزراء.

واشار الداوود في حديث مع برنامج البث المباشر على الاذاعة الاردنية صباح اليوم الاربعاء إلى ان القرار يهدف لان يكون عمل مجلس الوزراء مخصصا لإقرار السياسات العامة للدولة ونقل الصلاحيات للوزراء المعنيين في عدد من الامور التي لا تتطلب بحثها داخل مجلس الوزراء اختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات التي تنعكس على خدمة المواطنين. ولفت الداوود الى انه تمت دراسة كافة التشريعات التي تعرض على مجلس الوزراء وتقييم مدى الحاجة لعرضها على المجلس حيث تبين الحاجة لتعديل 150 تشريعا اصبح نافذا، منها الآن 36 نظاما، والبقية؛ وهي قوانين تحتاج للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها بعد ارسالها لمجلس الامة.





ولفت إلى اللجان الوزارية العليا وخصوصا العربية التي تعقد برئاسة رئيس الوزراء ونظيره من الدول الشقيقة والتي تعقد سنويا وبالتناوب في الاردن وفي الدولة الاخرى، مؤكدا ان تشكيلة الوفد تتم بترتيبات بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ونظيرتها في الدولة الاخرى، مؤكدا ان طبيعة المباحثات التي يتم تناولها خلال اجتماعات اللجنة تتطلب وجود ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية وبالحد الادنى من العدد تنفيذا لسياسة وقرار ضبط الانفاق وترشيده.

واكد الداوود ان قرار حصر السفر للوزراء والمدراء والامناء العامين على الدرجة السياحية للرحلات التي تقل مدتها عن 4 ساعات نافذ ومطبق. وبين أن شراء الاثاث المكتبي للوزارات والمؤسسات الحكومية تم ضبطه بشكل دقيق وان اي عملية شراء تتطلب موافقة رئيس الوزراء شخصيا.

وحول تقارير ديوان المحاسبة، اشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الى ان رئيس الوزراء ومنذ لحظة تسلمه نهاية العام 2018 تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 شكل فريق عمل برئاسة الداوود لدراسة المخالفات وتصويب الممكن منها واتخاذ الاجراءات اللازمة بالمخالفات غير المصوبة وبالتوافق مع اللجنة المالية بمجلس النواب برئاسة النائب خالد البكار حيث تم تسليم التقرير متضمنا الاجراءات التي تمت الى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي. كما وجه رئيس الوزراء، بحسب الداوود، بمراجعة تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 والذي لم تكن الحكومة قد تسلمته بعد من الديوان ولم تتم حتى طباعته حيث تم تصويب العديد من المخالفات الواردة ما اسهم في تخفيض عدد المخالفات التي تضمنها التقرير من 610 مخالفات الى 368 مخالفة، مؤكدا ان العدد قابل للتناقص بشكل مستمر.

ولفت الى ان عدد الاستيضاحات التي تم ارسالها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بلغت خلال العام الماضي 55 استيضاحا وتم تحويل 10 قضايا فساد للقضاء.

واشار الداوود الى ان العديد من الوزارات قامت بنفسها بتحويل 12 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد و 13 قضية فساد للقضاء قبل ان تصل هذه القضايا الى فريق العمل في رئاسة الوزراء ودون ظهورها في تقرير ديوان المحاسبة بعد ان تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها

بترا