تأجيل انتخاب البلديات وأمانة عمان

style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; margin: 0px 14.3182px 0px auto; text-align: justify; width: 687.352px; font-family: Helvetica; background-color: rgb(255, 255, 255);">

صدرت قرارات حكومية قبل أيام بتأجيل انتخابات كافة الإدارات المحلية في الأردن، والتي تتمثل بالمجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان. فقد قرر وزير الإدارة المحلية تأجيل الانتخاب لجميع مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المملكة لمدة ستة أشهر، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام إصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات. فالمادة (3) من قانون الإدارة المحلية الجديد رقم (22) لسنة 2021 تتطلب إصدار نظام خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة وتحديد عدد المقاعد الخاصة لكل دائرة، في حين تفرض المادة (6) من القانون ذاته إصدار نظام خاص بأمانة سر مجلس المحافظة واجتماعات المجلس، ومكان انعقاده وإدارة أعماله.

 

كما قرر مجلس الوزراء تأجيل انتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لمدة ستة أشهر، وذلك استنادا لأحكام المادة (7/ج) من قانون أمانة عمان الجديد رقم (18) لسنة 2021، حيث جرى تشكيل لجنة إدارة مؤقتة تقوم بأعمال مجلس أمانة عمان إلى حين انتخاب مجلس جديد. ويمكن تبرير قرار التأجيل في أنه يجب أن يصدر نظاما خاصا يحدد عدد الأعضاء في مجلس أمانة عمان وشروط المعينين منهم وفئاتهم، وإجراءات الترشح والانتخاب، تطبيقا لأحكام المادة (4) من القانون. كما يتعين على مجلس الوزراء أن يصدر قراره بتقسيم أمانة عمان إلى دوائر انتخابية، وتحديد عدد الأعضاء المنتخبين لكل منها.

إن التبعات القانونية لإصدار قانون خاص بأمانة عمان الكبرى قد بدأت تظهر للعيان، حيث اختلفت المرجعيات الحكومية التي تتبع لها الوحدات الإدارية اللامركزية في الأردن. فبعد أن كانت جميع البلديات، ومن ضمنها بلدية عمان، ومجالس المحافظات تتبع لوزارة حكومية واحدة، أصبح اليوم هناك اختلاف في الجهات الوزارية التي تتبع لها هذه الإدارات اللامركزية الإقليمية. فأمانة عمان انتقلت المسؤولية فيما يخص الدعوة لإجراء الانتخابات فيها وتأجيلها إلى مجلس الوزراء، في حين بقيت باقي البلديات ومجالس المحافظات ضمن اختصاص وزارة الإدارة المحلية.

ويظهر التطور الإيجابي في قانون الإدارة المحلية الجديد في الأثر القانوني لتأجيل الانتخاب لجميع المجالس البلدية. فقد كانت المادة (32) من قانون البلديات الملغى تعطي الحق للوزير المعني بتأجيل الانتخاب في أي مجلس محلي أو بلدي أو لجميع المجالس البلدية مدة لا تزيد عن ستة أشهر، على أن تحتسب فترة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

أما المادة (34) من قانون الإدارة المحلية الجديد، فقد ميزت بين الحق في تأجيل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو أكثر وبين تأجيلها لجميع المجالس البلدية. فإذا صدر القرار بتأجيل الانتخاب في مجلس بلدي أو أكثر، فإن فترة التأجيل تحتسب من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب .أما إذا كان القرار يتعلق بتأجيل الانتخاب لجميع المجالس البلدية، فلا تحتسب فترة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

وهذا الحكم ذاته ينطبق على مجالس المحافظات، حيث ميزت المادة (3) من القانون الجديد بين تأجيل الانتخاب في مجلس محافظة واحد أو أكثر مدة لا تزيد عن ستة أشهر فتحتسب فترة التأجيل من المدة القانونية لمجلس المحافظة الجديد المنتخب، وبين تأجيل الانتخاب لجميع مجالس المحافظات فلا تحتسب فترة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

إن الحاجة ماسة اليوم للإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بإجراء انتخابات الإدارات اللامركزية، بحيث ينتهي عمل لجان الإدارة المؤقتة لصالح مجالس منتخبة وفق أحكام القوانين النافذة.

 

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية