المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول قانون رسوم طوابع الواردات

المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول قانون رسوم طوابع الواردات

قرار قضائي حاسم من المحكمة الدستورية

اصدرت المحكمة الدستورية اليوم حكما قضائيا يقضي برد الطعن المقدم ضد المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات، حيث جاء هذا القرار ليضع حدا للجدل القانوني المثار حول مدى دستورية هذه المواد في التشريعات الضريبية الحالية.

واوضحت المحكمة في حيثيات قرارها ان الطعن المتعلق بالمادة 10 قد تم رده لسبق الفصل فيه بموجب احكام قضائية سابقة، وهو ما يغلق الباب امام اعادة طرحه مجددا امام الهيئات القضائية المختصة.

وبينت المحكمة ان رد الطعن في المادة 3 جاء بناء على اسس موضوعية، مؤكدة ان النصوص المطعون فيها لا تخالف الدستور، وان الاعمال التشريعية تتمتع بقرينة الدستورية ما لم يثبت عكس ذلك بشكل قطعي ومباشر.

واكدت المحكمة ان كافة الدفوع التي قدمت في هذا السياق لم تكن في محلها القانوني السليم، مشددة على ان التشريعات الضريبية المطبقة تنسجم مع المعايير الدستورية المعمول بها في البلاد.