هيئة الاتصالات تحسم الجدل حول اسعار الباقات وتؤكد منع رفعها اثناء سريان العقود

هيئة الاتصالات تحسم الجدل حول اسعار الباقات وتؤكد منع رفعها اثناء سريان العقود

حقيقة تغيير مدة باقات الاتصالات

كشفت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب ان المعلومات المتداولة حول تقليص مدة صلاحية باقات الاتصالات من ثلاثين يوما الى ثمانية وعشرين يوما لا اساس لها من الصحة. وبينت الخطيب ان الهيئة اجرت مراجعة شاملة لجميع الشركات والشكاوى الواردة اليها ولم ترصد اي تعديل من هذا النوع على الباقات الحالية. واكدت ان اي مشترك يتعرض لمثل هذا الاجراء عليه المبادرة بتقديم شكوى رسمية للهيئة لاتخاذ المقتضى القانوني.

ضوابط رفع اسعار خدمات الاتصالات

واوضحت الخطيب ان القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة تمنع بشكل قاطع قيام اي شركة اتصالات برفع الاسعار خلال فترة سريان العقد او العرض المبرم مع المشترك. وشددت على ان العقد هو المرجع الاساسي في تحديد حقوق الطرفين وان اي زيادة غير قانونية خلال فترة الالتزام تستوجب تدخل الهيئة لاعادة المشترك الى عرضه الاصلي.

الالتزام بالقانون والشفافية مع المشتركين

واضافت الخطيب ان الشركات ملزمة قانونيا وفق المادة ثلاثة وخمسين بالاعلان عن اي تعديل في الاسعار عبر صحيفتين يوميتين قبل ثلاثين يوما من تاريخ التنفيذ. واكدت ان الزيادات التي يشتكي منها البعض لا تتم خلال فترة سريان العقد بل ترتبط بانتهاء فترات الالتزام حيث يحق للطرفين اعادة التفاوض على الشروط او تغييرها.

طرق تقديم الشكاوى للهيئة

وبينت الخطيب ان الهيئة تتابع كافة الشكاوى الواردة وتعمل على تصويب الاوضاع فوريا حيث تتم اعادة المشتركين المتضررين الى عروضهم السابقة خلال اسبوع من تقديم الشكوى. واشارت الى ان تقديم الشكوى يتطلب اولا مراجعة شركة الاتصالات المعنية ثم تصعيدها للهيئة عبر القنوات المتاحة. واوضحت ان الهيئة تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى عبر الموقع الالكتروني او التواصل الهاتفي دون الحاجة للحضور الشخصي لضمان سرعة معالجة المخالفات وحماية حقوق المستخدمين.