تطبيقات النقل غير المرخّصة تُغامر بسلامة الركاب .. فمن يوقفها؟

تطبيقات النقل غير المرخّصة تُغامر بسلامة الركاب .. فمن يوقفها؟

بعد ستة أشهر على إعلان الحملة الحازمة.. لا تزال تطبيقات غير مرخّصة تنقل الركاب بلا رقابة

عمون - يرسم القانون خطًا فاصلًا واضحًا في سوق نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية في الأردن، غير أن تطبيقات غير مرخّصة لا تزال تتجاوزه يوميًا، بعد مرور عام على تشديد الحكومة للقواعد الناظمة للقطاع.

أصبح نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية نافذًا اعتبارًا من تاريخ 16 تشرين الأول 2025، ويحظر النظام نقل الركاب عبر أي تطبيق قبل الحصول على الترخيص والتصريح معًا، كما تُلزم التعليمات الصادرة في كانون الأول 2025 المشغّلين بالحصول على موافقة هيئة تنظيم النقل البري قبل مباشرة عملهم.

وتفيد الهيئة بأن ثماني شركات فقط تحمل هذا الترخيص حاليًا، في حين لا يزال من السهل العثور على تطبيقات غير مرخّصة وصفحات «رحلات» على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحميلها واستخدامها.

ويعود جانب من هذا الالتباس إلى الموافقات المبدئية؛ إذ حصلت قرابة 15 شركة على موافقة مبدئية من مجلس إدارة الهيئة بعد صدور نظام عام 2025، بينما لم تُمنح سوى ثماني شركات الترخيص النهائي حتى الآن.

وبموجب النظام، تُعدّ الموافقة المبدئية خطوة ضمن إجراءات الترخيص، وتؤكّد أن بإمكان مقدّم الطلب المضي قدمًا واستكمال متطلباته، لكنها لا تخوّله ممارسة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وتشمل هذه المتطلبات رأس مال مسجّلٍ لا يقل عن 100 ألف دينار أردني، وكفالة حسن أداء، وربط أنظمة التتبّع (GPS) والدفع بالجهة التنظيمية ربطًا مباشرًا ولحظيًا.

وفي أيار 2026، عقدت لجنة الرقابة التابعة لهيئة تنظيم النقل البري اجتماعًا مع وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، ووحدة الجرائم الإلكترونية، ووزارة الإدارة المحلية، ودائرة مراقبة الشركات، أعلن المشاركون خلاله «التطبيق الحازم» للإجراءات القانونية بحق التطبيقات والصفحات غير المرخّصة، واتفقوا على عقد اجتماعات دورية.

وكانت الهيئة قد أعلنت حينها أنها ترصد ما بين 30 و40 مخالفة أسبوعيًا تتعلّق بتطبيقات نقل غير مرخّصة، ومنذ ذلك الحين، تواصل تطبيقات غير مرخّصة العمل عبر التحميل المباشر، وتحت أسماء جديدة، ومن خلال صفحات حجز على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تنشر اللجنة حتى الآن عدد المشغّلين الذين حدّدتهم، ولا عدد القضايا التي أحالتها، ولا عدد المكاتب التي أُغلقت.

ويمنح نظام عام 2025 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات دورًا مباشرًا، إذ يتعيّن عليها، بناءً على طلب مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، حجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدّم خدمات نقل ركاب غير مرخّصة عبر التطبيقات أو يروّج لها.

وقد استُخدمت هذه الصلاحية بالفعل، لكن حجب التطبيق لا يعدو كونه إزعاجًا مؤقتًا للقائمين عليه؛ إذ يعيد المشغّلون إطلاق تطبيقاتهم بأسماء جديدة، أو يوزّعون نسخًا تتحايل على حذفها من متاجر التطبيقات، أو ينقلون الحجوزات إلى «واتساب» والخطوط الهاتفية، ويواصل كثير منهم العمل من مكاتب فعلية على مرأى من الجميع.

وسيبقى أي إنفاذ يستهدف التطبيق وحده، أو الشارع وحده، متأخرًا بخطوة على الدوام، فالأدوات القانونية متوفرة، وما كان غائبًا هو التنسيق بين الجهات التي تملكها.

ولا تمثّل التطبيقات سوى حلقة واحدة؛ فالمشغّلون غير المرخّصين يعتمدون على مكاتب ووسطاء توظيف ونقاط شحن وقنوات دفع، وكثير منها ظاهر للعيان، وقد وثّقت تحقيقات صحفية في عام 2025 وجود مكاتب تحمل علامات تجارية ونقاط خدمة يجري الترويج لها في عمّان ومدن أخرى.

وتملك الحكومة صلاحية تحديد الأشخاص والشركات التي تقف وراء التطبيقات غير المرخّصة، وإغلاق المكاتب غير المصرّح بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مشغّليها ويبقى السؤال: متى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مشغّلي هذه التطبيقات؟

وبالنسبة إلى الركاب، فإن لهذه الفجوة تبعات حقيقية؛ إذ يتعيّن على المشغّلين المرخّصين التحقق من السائقين، وتسجيل المركبات، ومشاركة بيانات الرحلات مع الجهة التنظيمية، كما يجب أن يحمل سائقوهم بطاقات تعريف صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، أما التطبيقات غير المرخّصة فلا يقع عليها أيٌّ من هذه الالتزامات، وإذا وقع أي طارئ، فلن يجد ركاب هذه التطبيقات جهة تنظيمية يتقدّمون إليها بشكوى، ولا كفالة يمكن الرجوع إليها، وقد حذّرت الهيئة نفسها من أن هذه التطبيقات تعرّض البيانات الشخصية والمصرفية الخاصة بالركاب للخطر.

وهناك كلفة أخرى تمسّ عدالة المنافسة؛ فالشركات المرخّصة تتحمّل كلفة الكفالات ومتطلبات الامتثال والغرامات المفروضة على كل مخالفة، وهي أعباء يتجنّبها المنافسون غير المرخّصين ببساطة، وعندما تُطبَّق القواعد على فئة دون أخرى، تفقد قدرتها على حماية السوق التي وُضعت من أجلها.

في كل يوم يستمر فيه تطبيق غير مرخّص في العمل، يستقل الركاب سيارات لم تفحصها أي جهة تنظيمية، من دون كفالة تضمن الرحلة، ومن دون جهة تُسأل إن وقع أي خلل، لقد وضع الأردن القواعد التي تحول دون ذلك، وبات تطبيقها اليوم مسألة سلامة عامة، لا مجرد تنظيم للسوق.