مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة مرتقبة

مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة مرتقبة

استعدادات برلمانية لمناقشة الموازنة

يستعد مجلس النواب لعقد جلسة هامة يوم الاثنين المقبل للاستماع الى خطاب الموازنة العامة، وذلك في اطار الخطوات الدستورية المتبعة بعد ان اقر مجلس الوزراء مشروع القانون وارسل تفاصيله الى السلطة التشريعية. واكدت مصادر رسمية ان هذا التوجه المبكر يعكس التزام الحكومة بالمواعيد الدستورية المقررة، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الراسمالية ذات الاولوية الوطنية وتحقيق اثر اقتصادي ملموس.

زيادات مالية ودعم للمواطنين

وبينت تفاصيل الموازنة الجديدة تخصيص مبالغ مالية كافية لتغطية الزيادة الشهرية المقررة بقيمة 30 دينارا للموظفين في القطاعين العام والعسكري، اضافة الى المتقاعدين الذين تتدنى رواتبهم عن 600 دينار. واوضحت البيانات ان هذه الخطوة تهدف الى تحسين المستويات المعيشية لشريحة واسعة من المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الاعباء الاقتصادية بكلفة اجمالية تصل الى 260 مليون دينار.

تعزيز الامن والحماية الاجتماعية

واضافت الموازنة مخصصات اضافية للقوات المسلحة والاجهزة الامنية تقديرا لدورها المحوري في حماية استقرار المملكة، مع الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية. واكدت الحكومة عزمها على تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان ودعم السلع الاساسية كالمواد التموينية والمحروقات لضمان استقرار الاسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

توسع في الانفاق الراسمالي والمشاريع الكبرى

وكشفت التقديرات المالية عن ارتفاع في النفقات الراسمالية بنسبة تقارب 18% لتصل الى 1.7 مليار دينار، وذلك لتعويض التراجع السابق وتعزيز المشاريع التنموية. واوضحت الحكومة ان الموازنة تركز على مشاريع استراتيجية كبرى مثل الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، بما يعزز الامن المائي والطاقي للمملكة.

تنمية المحافظات ورؤية التحديث الاقتصادي

وشددت الموازنة على الاستجابة للاحتياجات الخدمية في مختلف محافظات المملكة، بناء على الاولويات التي تم تحديدها خلال الجولات الميدانية. وخلصت الى ان الانفاق العام سيوجه لدعم قطاعات التعليم والصحة والاشغال، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لدفع عجلة النمو وتوفير فرص العمل للشباب.