خارطة طريق اردنية جديدة لخفض استهلاك الطاقة وازالة الكربون من قطاع المباني

خارطة طريق اردنية جديدة لخفض استهلاك الطاقة وازالة الكربون من قطاع المباني

استراتيجية اردنية طموحة لتحويل قطاع المباني نحو الاستدامة

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عن توجهات حكومية جديدة تهدف الى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني الذي يعد المستهلك الاكبر للكهرباء في المملكة، حيث اوضح ان هذا القطاع يستحوذ على ما نسبته 60 بالمئة من اجمالي استهلاك الكهرباء و40 بالمئة من الطاقة الاولية، الامر الذي يفرض اعادة النظر في اليات الترشيد لتقليل الاعباء المالية على المواطنين والقطاعات الانتاجية.

واكد الخرابشة خلال اطلاق خارطة الطريق الوطنية لازالة الكربون من قطاع المباني والانشاءات ان هذه الخطوة تاتي بالتعاون مع الشراكة الاردنية الالمانية لدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مبينا ان الهدف لا يقتصر على مجرد التنظيم بل يمتد ليشمل مساعدة المؤسسات على خفض نفقاتها التشغيلية ورفع قدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والدولية من خلال تبني معايير البناء الاخضر.

التزامات مناخية لخفض الانبعاثات بحلول 2035

واضاف وزير البيئة ايمن سليمان ان خارطة الطريق تمثل اداة تنفيذية حيوية لترجمة التزامات الاردن المناخية على ارض الواقع، موضحا ان قطاع المباني يرتبط ارتباطا وثيقا بالامن المائي والطاقي للمملكة، ومشيرا الى ان الاردن قد رفع سقف طموحاته البيئية بهدف خفض الانبعاثات بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2035 وفقا للوثائق الوطنية المحدثة.

وبين سليمان ان الرؤية الجديدة تتناول دورة حياة المبنى بشكل كامل بدءا من استخراج المواد الخام مرورا بعمليات التشغيل ووصولا الى مرحلة الهدم واعادة التدوير، مؤكدا ان نجاح هذه المبادرة يتطلب تكاتف الجهود بين الوزارات والبلديات والقطاع الخاص لترسيخ مفهوم العدالة المناخية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الشراكة الاردنية الالمانية ودعم التحول الاخضر

واشار السفير الالماني لدى المملكة بيرترام فون مولتكه الى عمق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة، موضحا ان البرامج المشتركة اسهمت على مدار سنوات في بناء منظومة متكاملة من السياسات الفنية والخطط التنفيذية، ومؤكدا ان تبادل الخبرات يسهم بشكل مباشر في تطوير مشاريع مستدامة تضمن امن التزود بالطاقة وتدعم الاقتصاد الاخضر في الاردن.

وشدد الخرابشة في ختام اللقاء على اهمية تحويل مخرجات هذه الخارطة الى مشاريع عملية على ارض الواقع، مع التركيز على بناء القدرات المؤسسية وتطوير سجل وطني للمواد منخفضة الكربون، مما يفتح افاقا جديدة للاستثمار في حلول البناء المستدام ويعزز من منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية.