نمو اقتصادي مرن رغم التحديات
كشفت المفوضية الاوروبية في تقريرها الدوري الاخير ان اقتصاد منطقة اليورو اظهر مستويات متميزة من الصمود فاقت كافة التوقعات السابقة خلال الفترة الحالية، حيث ساهم الطلب الخارجي القوي في دفع عجلة النمو نحو مسار ايجابي، ومن المنتظر ان تحافظ دول التكتل على وتيرة نمو معتدلة خلال المرحلة المقبلة، في حين تبرز فرنسا كاكبر تحد اقتصادي نظرا لتسجيلها اضعف معدلات النمو بين دول المنطقة.
واوضحت المفوضية في بياناتها المحدثة انها رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو ليصل الى 1.2 في المائة، وهو تحسن ملموس مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير الى 0.9 في المائة، مع تأكيدات ان هذا المسار التصاعدي سيستمر ليحقق معدلات نمو اضافية في الاعوام القادمة.
تباين الاداء الاقتصادي والازمة الفرنسية
وبينت الارقام ان الاقتصاد الفرنسي يواجه ضغوطا هيكلية كبيرة، حيث تشير التوقعات الى انه لن يتجاوز نسبة نمو قدرها 0.4 في المائة خلال العام الحالي، مما يجعله الاكثر تعثرا مقارنة ببقية اقتصادات منطقة اليورو، وهو ما يضع الحكومة الفرنسية امام اختبارات صعبة لتعزيز سياستها المالية.
واكدت التقارير ان التضخم في منطقة اليورو يتجه نحو الارتفاع ليصل الى 3.2 في المائة، نتيجة التأثيرات المباشرة لتقلبات اسعار الطاقة في الاسواق العالمية، مما يفرض تحديات اضافية على البنوك المركزية وصناع السياسات النقدية للسيطرة على وتيرة الغلاء.
العجز المالي وتفاقم الدين العام
واضافت المفوضية ان اوضاع المالية العامة تشهد تدهورا ملحوظا، حيث من المتوقع ان يرتفع عجز الموازنات الحكومية ليصل الى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، مع تزايد المخاوف من ارتفاع مستويات الدين العام التي قد تتجاوز حاجز 89 في المائة في منطقة اليورو، بينما تتصدر فرنسا المشهد بمستويات دين مقلقة تقترب من 120 في المائة.
وشددت المفوضية على ضرورة مراجعة السياسات المالية الحالية، خاصة في فرنسا التي تواجه عجزا متزايدا في موازنتها، محذرة من ان استمرار المسار الحالي دون اصلاحات جذرية سيؤدي الى مزيد من الضغوط على الاستقرار المالي طويل الامد للتكتل الاوروبي.





