خطة بريطانية طموحة لاعادة هيكلة اعانات الشباب ومواجهة البطالة

خطة بريطانية طموحة لاعادة هيكلة اعانات الشباب ومواجهة البطالة

استراتيجية حكومية جديدة لدمج الشباب في سوق العمل

تتجه الحكومة البريطانية نحو تطبيق خطة شاملة تهدف الى احداث تغيير جذري في منظومة الرعاية الاجتماعية ودعم التوظيف الموجهة للشباب، وذلك في اطار مساعيها للحد من معدلات البطالة المتزايدة بين هذه الفئة العمرية. وتعتمد الخطة الجديدة على تشديد معايير استحقاق الاعانات المالية، مع التوسع في برامج التدريب المهني والتلمذة الصناعية لتعزيز فرص التحاق الشباب بقطاعات العمل المختلفة، اضافة الى تقديم حوافز مالية مغرية للشركات لتحفيزها على توظيف الكفاءات الشابة.

اعادة ضبط شاملة لنظام الاعانات الاجتماعية

واكد تقرير حكومي حديث ضرورة اجراء عملية اعادة ضبط شاملة للنظام الحالي لمعالجة ازمة تعطل الشباب عن العمل، موضحا ان هذه الاصلاحات تتطلب استثمارات اولية كبيرة ولن تظهر نتائجها المالية الملموسة قبل مرور عقد من الزمن. وبين آلان ميلبورن الوزير السابق، ان المقترحات تتضمن انشاء نظام مستقل للاعانات للمواطنين تحت سن الخامسة والعشرين، مع تقليص المدفوعات النقدية وتوسيع برامج التدريب الالزامي في مواقع العمل لمن طالت فترة تعطلهم، مشددا على ان هذه التغييرات ضرورية رغم ما قد تفرضه من تكاليف اجتماعية في مراحلها الاولى.

مواجهة التحديات الاقتصادية والبطالة

واظهرت البيانات الرسمية ان عدد الشباب البريطانيين الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و24 عاما، ممن لا يعملون ولا يتلقون تعليما او تدريبا، قد وصل الى نحو 981 الف شخص، وهو ما يمثل واحدا من كل ثمانية شباب في هذه الفئة العمرية. واضاف التقرير ان معدل البطالة بين الشباب في البلاد سجل مستويات مرتفعة تصل الى 15.1 في المئة، مقارنة بنسب اقل بكثير بين الفئات العمرية الاكبر، مما يجعلها ازمة مزمنة تتطلب تحركا عاجلا لتقليص هذه النسبة الى 5 في المئة خلال السنوات العشر القادمة.

حوافز للشركات وتغيير اولويات الانفاق

وكشفت الخطة عن توجه لخفض اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يتحملها اصحاب العمل عن الموظفين الشباب، مع تقديم مكافآت مالية للشركات التي توظف من ظلوا عاطلين عن العمل لفترات طويلة. واوضحت التقديرات ان نجاح هذه المبادرة سيعزز الناتج الاقتصادي السنوي لبريطانيا بنسبة 0.4 في المئة بحلول المستقبل، مشيرة الى ان التحول المطلوب يعتمد على اعادة توزيع الانفاق بحيث يتم تخصيص موارد اكبر لدعم التوظيف والتدريب بدلا من الاعتماد الكلي على اعانات البطالة، بهدف توفير فرص عمل حقيقية لاكثر من 440 الف شاب.